تقييد سلطة الوزير
خبير: البكالوريا الاختيارية أبرز مزايا قانون التعليم ويحذر من نسبة 20% لأعمال السنة
قال الخبير التربوي والتعليمي الدكتور تامر شوقي، إن قانون التعليم الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، يحمل العديد من المزايا والعيوب، حيث عالج بعض المواد القانونية التي كانت تتناقض مع نصوص الدستور، حيث نصت المادة الرابعة من القانون على مد الإلزام في التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، ليتوافق مع المادة 19 من الدستور.
وأضاف أستاذ علم النفس والتقويم التربوي في كلية التربية جامعة عين شمس أن المادة السادسة من قانون التعليم، نصت باعتبار مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل مراحل التعليم، ليتوافق ذلك مع المادة 24 من الدستور، كما نص على أن درجة النجاح في التربية الدينية من 70%، ليجبر الطلاب على الاهتمام بدراستها، ولكن دون أن تحتسب بالمجموع.
ولفت "شوقي" إلى أن قانون التعليم استوعب الأشكال الجديدة من التعليم في مصر، وأبرزها التعليم التقني والتكنولوجي، لأنه رغم وجود حوالي 96 مدرسة تكنولوجية في مصر، ولكنها لم تذكر في القانون القديم، وهو ما تلافاه القانون الجديد، بهدف الربع مع سوق العمل ومع خطط التنمية في مصر، إضافة إلى الربط بين المدارس والجامعات التكنولوجية، كما جعل المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات مقتصرة على المدارس التكنولوجية وليست الفنية، ليتيح للطلاب دراسة تخصصات حديثة بشكل أعمق، لأن الدراسة في التخصصات الفنية التقليدية لا تحتاج أكثر من 3 أعوام للدراسة، واستحدث مسار الثانوي المهني لمدة عام أو عامين، بهدف تخريج فئة من المتخصصين في المهن المختلفة، وقبول الطلاب أصحاب الميول الأكبر للتعلم اليدوي وليس النظري.
وأكد الخبير التربوي، أن من أكبر مزايا قانون التعليم الجديد أنه أبقى على مواد الثانوية العامة، واستحدث نظام البكالوريا كمسار مجاني بديل واختياري مع الثانوية العامة لمن يرغب، وذلك من خلال اعتبار فرصة التقدم للامتحانات في البكالوريا للمرة الأولى مجانية مثل الثانوي العام تماما، وإعطاء فرص زائدة للطالب في البكالوريا كي يدخل الامتحان أكثر من مرة، بإرادته واختياره للتحسين، مع وضع مقابل وصفه "شوقي" بالمعتدل، مستهدفا هدفين، وهما فرض المزيد من الجدية لمن يريد الإعادة، وتوفير جزء ولو يسير من نفقات إعادة الامتحان التي تكلف الدولة أموالا طائلة.
وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أن قانون التعليم الجديد يسعى لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة والبكالوريا، بالجامعات، وذلك عبر تحديد نسب الطلاب المقبولين بالجامعات في ظل أعداد الطلاب الملتحقين بكلا النظامين.
مزايا قانون التعليم
وأيضا من ضمن المزايا، السماح ببقاء المعلمين الذين يصلون إلى سن المعاش أثناء السنة الدراسية، للبقاء في الخدمة حتى نهاية العام، وذلك للحفاظ استقرار العملية التعليمية.
ولفت الخبير التربوي إلى تقييد سلطة وزير التعليم في اتخاذ بعض القرارات، عبر الرجوع إلى مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتعليم الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالتعليم العام، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي.
وانتقد "شوقي" إغفال قانون التعليم الجديد، لأي دور للمجلس الوطني للتعليم، كما أن النص على تخصيص 20% من مجموع درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، والتي تستهدف إعادة الطلاب للحضور إلى المدرسة، قد تجد صعوبات في التطبيق في الواقع.
وحذر من أن التطبيق الفوري لنظام البكالوريا الحديثة، على طلاب الصف الثالث الإعدادي من العام المقبل، سيسبب لهم بعض الصعوبات، خاصة وأنهم درسوا المناهج الدراسية على النظام القديم.
كما كشف عن أن المواد المقررة سواء في الثانوية العامة أو البكالوريا لن تكون أبدية، ويمكن تغييرها في أي وقت، طبقا للمادة 26 من قانون التعليم الجديد، على أن يكون ذلك طبقا لقرار وزير التعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
وانتقد الخبير التربوي تهميش مواد يوجد لها آلاف المعلمين المعدين لتدريسها منذ أكثر من 20 سنة وخبراء بها، مثل علم النفس واللغات، مؤكدا أهمية تلك المواد تربويا، وانتقد أيضا إدخال مواد أساسية بدلا منها ليس لها معلمين لتدريسها مثل المواد التجارية والاقتصاد والإحصاء، إضافة إلى أن قانون التعليم الجديد جعل معلمي الرياضيات لديهم مواد في كل الصفوف وكل المسارات، وجعل معلمي مواد أخرى ليس لديهم سوى نصف مادة.
وكان مجلس النواب، وافق بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعدما شمل القانون توضيح لنظام البكالوريا، بدلا من ذكره في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، وتمكين الطلاب من الاختيار بين الثانوية العامة أو البكالوريا، على أن يكون نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 أعوام.
