بعد اعتذارها عن سرقة اللوحات
اتهام مها الصغير بسرقة «الحقائب».. ودار الافتاء: أكل لأموال الناس بالباطل
تعرضت الإعلامية مها الصغير لاتهامات جديدة بالسرقة، طالت هذه المرة تصميمات الحقائب الخاصة بعلامتها التجارية، وذلك بعد يومين من اعتذارها عن سرقة أعمال فنية لرسامين أوروبيين .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورًا تقارن بين حقائب تحمل توقيع علامة مها الصغير التجارية وتصميمات لعلامات تجارية عالمية كبرى، مشيرين إلى وجود عملية نسخ واضحة للتصميمات دون اختلافات جوهرية.
وتأتي هذه الاتهامات الجديدة لتضاف إلى جدل سابق أُثير حول عرض أعمال فنية في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، اتهم ثلاثة فنانين تشكيليين أوروبيين أنها من أعمالهم الأصلية التي تمت سرقتها ونسبتها مها الصغير لنفسها .
وطرحت مها الصغير تصاميم خط الحقائب اليدوية الذي يحمل اسمها «Maha Al Sagheer Designs». وهي التصماميم التى راجعها عدد من المهتمين بخطوط الموضة والأزياء وكشفوا عن تطابقها مع ماركات تجارية عالمية.
على الجانب الآخر، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتوي لدار الإفتاء تحرم سرقة الحقوق الفكرية والعلامات التجارية معتبرة إياها أكل لأموال الناس بالباطل.
وبحسب الموقع الرسمي للدار: تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها من أحد المواطنين نصه: امتازت الشريعة الإسلامية السمحة بمبادئ والتزامات حياتية أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور البشر وتنظيم أحوالهم، ومعروف لدى الجميع مدى صرامة الإسلام بكل ما يتعلق بحفظ واحترام حقوق المسلم، وقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بتحريم جريمة السرقة وتجريم مرتكبها، وتضمنت عقوبات رادعة في حق السارق.
الملكية الفكرية
وتابع السائل: وبهذا الصدد لا يخفى أن سرقة الملكية الفكرية، والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، أو الاحتيال عليها لا تقل خطورة عن السرقة بالأساليب والأنماط التي اعتدنا رؤيتها؛ فهي تضر بمصالح أصحابها، وتفوت عليهم فرصة النمو والتطور، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعتهم مِن جراء قيام سارقها بخداع المستهلك مع سابق نية، فما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟ وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها، وخداع المواطنين والمستهلكين بأنها العلامة الأصلية؟ وما هي العقوبات التي ترون وجوب اتخاذها بحق سارقها؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوي رسمية: هذه الحقوق المذكورة هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاع صاحبها بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعة، وجواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر، وتحريم انتفاع الغير بها بغير إذن أصحابها، وحرمة الاعتداء عليها بإتلاف عينها أو منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورًا وكذبًا، فأي صورة من صور التعدي عليها يصدق عليه أنه أكل لأموال الناس بالباطل.
وتابعت الدار: أما العقوبات التي تُتَّخَذُ بشأن هؤلاء فالأصل أنها مِن باب ضمان المُتلَفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب هذه الحقوق والعلامات الأصلية، وهذا الضرر يحكم به القاضي المختص تبعًا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن أن يراه ولي الأمر في ذلك مِن عقوبة تعزيرية رادعة.
