الحصانة مستمرة
عضو «تشريعية النواب»: البرلمان مستمر حتى يناير 2026.. و3 قوانين في انتظار المناقشة
قال النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، عن الفصل التشريعي الثاني للمجلس ينتهي في يناير 2026، حيث بدا في يناير 2021، ويستكمل مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 106 من الدستور.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحاته لـ موقع الصفحة الأولى، أن هناك فرق بين الانعقاد واستمرار الجلسات، وبين انتهاء الفصل التشريعي، لأن المجلس حاليا في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، والذي كان من المفترض أن ينتهي في 30 يونيو، ولكنه امتد طالما هناك جدول أعمال ممتد ولم ينتهي.
ولفت إلى أنه يمكن دعوة مجلس النواب للانعقاد إذا كان هناك أمرا طارئا أو ما يستدعي الانعقاد، حتى ولو كان المجلس في الإجازة، وأيضا فليس هناك مانعا قانونيا ودستوريا أن يمتد دور الانعقاد لما بعد 30 يونيو، وذكر أن على رأس المجلس شيخ الفقهاء الدستوريين، وهو المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والذي لم يعلن حتى الآن نهاية دور الانعقاد، انتظارا للانتهاء من جدول الأعمال المتبقي.
وأكد "أنيس" أن الحصانة البرلمانية المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور مستمرة طول فترة المجلس، وتنتهي مع نهاية الفصل التشريعي في يناير 2026.
قوانين مطروحة
وكشف عن أن هناك بعض القوانين المطروحة والتي لم ينته مجلس النواب من مناقشتها وإقرارها بعد، وفي مقدمتها قانون التعليم، وقانون المهن الطبية، وهناك احتمالية لمناقشة قانون الرياضة الجديد، ولكن في انتظار إرساله للمجلس أولا، أو يمكن تأجيله حتى الدورة البرلمانية المقبلة.
وطبقا لذلك، فإن أعضاء مجلس النواب يحتفظون بكامل صلاحياتهم التشريعية والرقابية، حتى بدء انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة في يناير 2026، وسيظل أعضاء مجلس النواب الحالي محتفظين بصفتهم النيابية حتى نهاية المدة القانونية، مع كل الصلاحيات التي خولها لهم الدستور.
ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري، لاستكمال جدول أعماله ومناقشة عدد من التشريعات، والتي يأتي في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القـانون المقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ويناقش مجلس النواب أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين “ش. م. م”، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.
كما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لإعادة الصياغة قبل التصويت عليه أمام الجلسة العامة.
