بسبب المدرسين الأقباط
مقترحات على مشروع قانون التعليم بإعادة اللغة الثانية للمجموع واستبعاد «الدين»
فى الوقت الذى تواصل فيه لجنة مشتركة من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس، ووزير التربية والتعليم إعادة صياغة مشروع قانون التعليم، تلقت اللجنة مقترحا جديدا من النائبة إيفلين متي بإعادة اللغة الثانية للمجموع واستبعاد مادة الدين.
وقالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عددًا من التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتم مناقشته داخل مجلس النواب.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة إلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريس أكثر من لغة بجانب اللغة العربية في كل المدارس، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يتم إقصاء أو إلغاء اللغات الأخرى سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو مدارس اللغات أو المدارس الدولية.
وأوضحت إيفلين متي، أن كل دول العالم تدرس اللغات المتعددة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بجانب اللغة الأساسية للدولة، مؤكدة أن قرار وزير التعليم بإلغاء اللغة الثانية من المجموع خاصة مادة اللغة الفرنسية يجعلنا نتساءل: ماذا نفعل مع خريجي الجامعات من قسم اللغة الفرنسية؟ وهل سيكون عملهم طبقًا للرغبة أو بشكل احتياطي، ما يهدر سنين من الدراسة والكفاح لخريجي الجامعات من قسم اللغة الفرنسية؟ .
مادة الدين
ومن جهة أخري، شددت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية، وأن يكون النجاح فيها من نسبة 70%، مطالبة بضروة أن تكون الدين مادة عادية كما كانت من قبل لا تضاف إلى المجموع، وذلك لعدم وجود مدرسين متخصصين في التربية الدينية المسيحية وبناء عليه يحول الطلبة لأي مدرس مسيحي بالمدرسة أيًا كان تخصصه سواء مدرس مجالات أو علوم أو دراسات، وعندما يكون خاليًا من شغله يقرأ محتوى الكتاب للطلبة وهذا هو ما شاهدناه منذ العقود المتتالية.
وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية لإعادة الصياغة قبل التصويت عليه أمام الجلسة العامة.
وينص مشروع القانون على مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام السنوات الدراسية الثلاث، والنص على اعتبار التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم.
كما نص مشروع القانون على استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله «التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي»، 3 سنوات دراسية، واستبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله «التعليم التكنولوجي المتقدم» بنظام الدراسة 5 سنوات، واستحداث نظام «التعليم الثانوي المهني» لمدة سنة أو سنتين.
كما أجازت تعديلات القانون، استمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي.
