يمنح الوزير صلاحيات كاملة
«أولياء أمور مصر»: قانون التعليم الجديد يهدد المجانية ويخالف الدستور
حذرت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، من فرض مشروع قانون التعليم الجديد رسوم جديدة تهدد مبدأ مجانية التعليم، والوقوع في فخ مخالفة نصوص الدستور، كما انتقدت منح وزير التعليم صلاحيات كاملة في تغيير البرامج والمناهج دون الرجوع إلى مجلس النواب.
كما انتقدت الخبيرة الأسرية، غياب دور المجلس الوطني للتعليم والتدريب، والذي من المفترض أن يكون مسؤولا عن رسم سياسات التعليم وخططه، ومع إعطاء وزير التعليم صلاحيات منفردة لتغيير المناهج والبرامج الدراسية، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير النظم التعليمية بشكل مستمر ليتسبب في عدم استقرار الدراسة، التعليمية، لأنه سوف يأتي كل وزير ليطبق ما يراه مناسبا بشكل منفرد.
وأشارت "الحزاوي" إلى ان البيوت المصرية تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، ولذلك فلن يتحمل أولياء الأمور فرض قانون التعليم الجديد لأي رسوم إضافية عليهم، والتي تهدد مبدأ مجانية التعليم، ما يهدد القانون بعدم الدستورية، إضافة إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وطالبت بإعادة النظر في الرسوم المقترحة وقيمتها.
وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إن من أبرز إيجابيات قانون التعليم الجديد، مد فترة الالتزام إلى 12 سنة، ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، ما يساهم في حصول الطالب على تعليم جيد، وتأهيله لسوق العمل، مؤكدة أن المعارف في العصر الحالي لا تكفي أن تكون فترة الإلزام 9 سنوات فقط، والمنصوص عليها في القانون الحالي.
ولفتت إلى أن مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني من المواد الأساسية بجميع مراحل التعليم، طبقا لنص المادة 24 من الدستور، والحفاظ عليها أمر جيد ومهم، بعد التراجع الذي نشهده في الهوية الوطنية وقيم الانتماء والولاء والسلوكيات، مع التأكيد على دور المدرسة في تكوين شخصية الطالب ومبادئه وسلوكياته.
وأيدت التعديلات الخاصة باستبدال نظام التعليم الثانوي الفني ليحل محله التعليم الفني والتقني التكنولوجي (3 سنوات دراسية)، وما يستتبعه من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
نظام التعليم
كما أكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تأييدها للتعديل الخاص باستبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الدراسة 5 سنوات، مشيرة إلى أن تلك التعديلات ستساعد مواكبة التعليم الفني لاحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
وأشارت إلى أن تعدد المسارات التعليمية أمام الطلاب بشكل يتناسب مع قدراتهم وميولهم، سيخفض من الضغط النفسي على الطلاب وأولياء أمورهم، لأن الطالب سيتمكن من استكمال دراسته الجامعية عبر الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.
وامتدحت "الحزاوي" التعديل الخاص باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي، حتى مع بلوغ أحدهم سن المعاش، للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم حدوث عجز مفاجئ أثناء العام الدراسي.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وينص مشروع قانون التعليم على مد التعليم الإلزامي، ليشمل مرحلة التعليم الثانوي تنفيذا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام السنوات الدراسية الثلاث، واعتبار التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، تنفيذا لنص المادة 24 من الدستور.
وينص مشروع قانون التعليم أيضا على استبدال نظام التعليم الثانوي الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، والمكون من 3 سنوات دراسية، مع استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة 5 سنوات، واستحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين.
ويسمح مشروع قانون التعليم، بقرار من رئيس الوزراء، إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية "التكنولوجية" بأي تسمية "مثل البكالوريا"، حسب القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يتخطى "1000 جنيه"، وفي حالة إعادة الامتحان يدفع رسم لا يتخطى "500 جنيه" عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
