التصعيد لحماية المستهلك
شكاوى من أمازون.. أكياس ثلاجة بدلا من الموبايلات وإلغاء طلبات دون مبرر
تشهد منصة التجارة الإلكترونية "أمازون مصر" موجة من الانتقادات الحادة من قبل عدد من العملاء المصريين، حيث وجه العديد منهم اتهامات للشركة بالاحتيال وسرقة أموالهم، مع تزايد الشكاوى حول استلام منتجات غير مطابقة للطلبات أو تأخر استرداد الأموال، هذه الاتهامات أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتم إقامة شكاوى وبلاغات في جهاز حماية المستهلك ضد الشركة.
أفاد عدد من العملاء بتجارب سلبية تتعلق بتسليم منتجات مغايرة تماماً لما تم طلبه، حيث أشار محمد عنتر في بلاغ رسمي حمل الرقم 1468381 إلى أن أمازون أرسلت "أكياس تلاجة" بدلاً من هاتف محمول تم طلبه، بينما تلقى عملاء آخرون "علب شاي" أو "علب مشروبات غازية" بدلاً من المنتجات المطلوبة، وأضاف عنتر أن شكواه تم حفظها من قبل جهاز حماية المستهلك دون اتخاذ إجراءات فعالة، مما يثير تساؤلات حول وجود رقابة حقيقية على عمليات الشركة.
من جانبه، كتب محمد عادل على صفحة حماية المستهلك في الفيس بوك، يطالب باسترداد أمواله المحتجزة لدى أمازون منذ أربعة أشهر، واصفاً الشركة بأنها "تنصب على العملاء" رغم سمعتها العالمية، في السياق ذاته، أشار محمد حجاج إلى خصم مبلغ 3889 جنيهاً مصرياً من حسابه مقابل طلب تم إلغاؤه من جانب أمازون دون استرداد المبلغ حتى الآن.
ردت أمازون مصر على بعض هذه الشكاوى عبر منصاتها الرسمية، مؤكدة أنها "تولي أولوية قصوى لرضاء العملاء" وتنفي أي ممارسات احتيالية، وفي رد نمطي على إحدى الشكاوى، طلبت الشركة من العميل توضيح المشكلة دون مشاركة بيانات شخصية، مع وعد بالمساعدة ومع ذلك، أبدى العديد من العملاء استياءهم من بطء استجابة خدمة العملاء،حيث قالت عميلة تدعى وفاء طلبت" ديودرانت" وهو مزيل العرق، وعندما تسلمت الأوردر وفتحته وجدته فارغا، ولم ينتبه أحد إلى شكوتي، وأشار أحد العملاء إلى أن رد الشركة قد يستغرق ثلاثة أيام عبر البريد الإلكتروني، بينما وصف آخرون الخدمة بأنها "غير متاحة" أو "غير فعالة".
أمازون ترد
في حالة أخرى، أفاد عميل بأنه طلب هاتفاً من طراز "Infinix Hot 50i 5G"، وتم خصم المبلغ من بطاقته البنكية، لكن الطلب أُلغي من جانب أمازون دون توضيح، مع وعد برد المبلغ خلال 5 إلى 7 أيام عمل ومع ذلك، أكد العميل أن الأموال لم تُرد حتى الآن، ما زاد من حدة الانتقادات.
أثارت بعض التعليقات على صفحات أمازون جدلاً إضافياً، حيث زعم أحد العملاء أن الشركة تتعمد "معاملة المصريين بشكل سيئ" كرد فعل على حملات المقاطعة التي أطلقها البعض تضامناً مع القضية الفلسطينية، خاصة في ظل حرب غزة، ودعا هذا العميل إلى مقاطعة أمازون، مشيراً إلى أنه طلب هاتفاً غير مطابق للمواصفات، وعندما أعاد المنتج، لم يتم استرداد أمواله حتى بعد مرور شهرين.
أثارت تصريحات العملاء حول حفظ شكاواهم من قبل جهاز حماية المستهلك تساؤلات حول فعالية الرقابة على شركات التجارة الإلكترونية. وأشار أحد العملاء إلى أن الجهاز برر حفظ الشكوى بأن "الشحنة مؤمنة"، وهو ما اعتبره العملاء مبرراً غير كافٍ، متسائلين: "هل لأن الشحنة مؤمنة يصبح العميل نصاباً؟". كما أثار غياب تتبع أرقام مسلسل الأجهزة الموجودة في الفواتير انتقادات حول شفافية عمليات التسليم.
مع تصاعد الشكاوى، دعا عدد من العملاء إلى مقاطعة أمازون مصر، محذرين من التعامل مع الشركة. وكتب أحد العملاء: "نصيحة بجد، أوعى تتعامل مع أمازون، هيتنصب عليك ومش هتعرف تاخد حقك"، وأشار آخرون إلى أن جودة المنتجات "سيئة"، وأن عملية استرداد الأموال معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، مما يزيد من إحباط العملاء.
