انتهاء المراجعة الدورية بجنيف
4 مرشحين لخلافة مشيرة خطاب في رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
مع انتهاء المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر، ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف، عادت التكهنات حول اختيار رئيس جديد للمجلس خلفا للسفيرة مشيرة خطاب التى تقدمت باستقالتها لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.
وكشفت مصادر من داخل المجلس القومي لحقوق الانسان عن أربعة مرشحين لخلافة السفيرة مشيرة خطاب، أبرزهم محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، والذى يعتبر أحد أبرز المؤثرين فى المراجعة الشاملة للملف الحقوقي المصري، حيث عمل طوال الفترة الماضية على تفادي تخفيض الأمم المتحدة لتصنيف مصر في الملف الحقوقي .
ومن أبرز المرشحين كذلك السفير محمود كارم نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان، الذي عمل سفيرًا لمصر لدى الاتحاد الأوروبى وحلف الأطلنطي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج حتى 2009، كما عمل قبل ذلك سفيرًا لمصر في اليابان حتى 2004، ثم مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون الهيئات والمنظمات الدولية ومساعدًا لوزير الخارجية للشؤون الآسيوية.
ويعتبر السفير محمود كارم أحد المؤثرين فى تحسين صورة الملف الحقوقي المصري أمام المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية.
السفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أحد أبرز المرشحين كذلك لخلافة السفيرة مشيرة خطاب، حيث شغل منصب سفير مصر لدى بلجيكا ورئيس بعثة مصر لدى المجلس والمفوضية الأوروبية. ويعتبر السفير خالد البقلي، أحد مهندسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تحرز تقدما منذ إطلاقها.
آخر المرشحين
أما آخر المرشحين الأربعة لرئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فهو سفير مصر السابق في جنيف إيهاب عبد الأحد جمال الدين.
وشغل السفير جمالد الدين مناصب، نائب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، ومديرإدارة حقوق الإنسان والموضوعات الإنسانية والإجتماعية الدولية بوزارة الخارجية، وكذلك .مستشار ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.
وفى مايو الماضي، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقدم السفيرة مشيرة خطاب باستقالتها من منصب رئاسة المجلس، وذلك نظراً لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية. وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، في خطاب استقالتها عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية التي صدّقت على ترشيح مجلس النواب لها لتولي رئاسة المجلس في عام 2021.
وبناءً على الاستقالة، تولي السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القيام بأعمال رئيس المجلس وفقاً للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدته ولايته الحالية .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر من عام 2021، برئاسة مشيرة خطاب، لمدة أربع سنوات. وينص قانون المجلس، على أن يبدأ مجلس النواب إجراءات تشكيل المجلس الجديد قبل شهرين من انتهاء ولايته، ويجري الاختيار من قوائم تقدمها الجامعات والنقابات، ثم يعرض التشكيل على رئيس الجمهورية لتتم الموافقة عليه بقرار جمهوري.
