هذه الصناعة تقود الإقتصاد للتعافي
خبير إقتصادي يؤكد..الصناعات التحويلية تسجل نموًا بـ16% رغم انخفاض ايراد قناة السويس
برغم إنخفاض إيرادات قناة السويس بسبب توترات الحرب، كشفت مؤشرات الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 عن تحولات لافتة في هيكل النمو، تقودها الصناعة التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة، والاتصالات، مقابل تراجع ملحوظ في الاستثمار العام وبعض الأنشطة التقليدية كالاستخراجات وقناة السويس.
ورغم التحديات الجيوسياسية وضغوط التمويل، يبرز الاستثمار الخاص كفاعل رئيسي في دعم النمو، مدعومًا ببيئة إنتاجية أكثر مرونة وطفرة في الصادرات تجاوزت حاجز الـ54%، لتؤكد أن الرهان على التصدير والتصنيع لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة اقتصادية.
أظهر تقرير الأداء الاقتصادي الصادر حديثًا أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعًا بثلاثة قطاعات رئيسية أن الصناعة التحويلية غير البترولية، قد استمرت في التعافي للربع الرابع على التوالي بنسبة نمو بلغت 16%، وأرتفعت السياحة (المطاعم والفنادق) بنسبة نمو 23%، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.7%.
تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط) نموًا بـ16.03%، مقابل انكماش بـ4% في نفس الفترة من العام الماضي.
وتتوقع الجهات المعنية أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 معدل نمو يتجاوز المستهدف البالغ 4%، مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، والتوسع الصناعي، وتحسن الصادرات.
وقد تصدر قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية قائمة المساهمين في النمو، بإضافة 1.9 نقطة مئوية، مدعومًا بنشاط قوي في صناعات السيارات (نمو بـ93%)، والملابس الجاهزة (23.7%)، والمشروبات (34%)، والورق (20%)، والمنسوجات (17%).
قبلة الحياة
ويؤكد الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي لـ الصفحة الأولى أن الصناعات التحويلية أعطت الإقتصاد المصري قبلة الحياة، فهي تولد قيمة مضافة حيث نستخدم الخام ونستفيد من إعادة إنتاجه وتشغيل مصانع، وإتاحة فرص عمل للشباب، ومن أبرز الصناعات التحويلية التي نمت في الفترة الأخيرة مصانع التكنولوجيا الحديثة في منطقة خليج السويس، ومصانع تجميع السيارات.
وكان إيراد قناة السويس قد إنخفض بنسبة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة بسبب التوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا استهداف الحوثيين للسفن في القناة، إلا أنها في طريقها للعودة بعد عودة الإستقرار، ولكن نافع يؤكد أن نمو هذه الصناعات قد عوض بنسبة كبيرة إنخفاض عوائد القناة، فقفزت الصادرات بنسبة 54.4% مقابل ارتفاع الواردات بـ18.7% فقط، وساهمت بـ2.7 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي.
ونما الاستثمار الخاص بـ24.2% وتجاوز الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، وانكمش الاستثمار العام ليصل 45.6%، وساهم سلبًا في النمو بمقدار -2.44 نقطة مئوية.
ونمت الصناعة التحويلية غير البترولية لتصل 16%، وساهمت بـ1.9 نقطة مئوية في النمو، وجاء قطاع السياحة في المرتبةالرابعة ليسجل نموًا بـ23%.
أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: حقق نموًا بـ14.7%، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بـ16.03% بعد انكماش بـ4% في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويؤكد التقرير أن نشاط قناة السويس قد تراجع23.1% خلال الربع، مقارنة بـ51.6% في نفس الفترة من العام الماضي، وحققت الملابس الجاهزة نموًا سنويًا بـ23.7%.
وعزّزت الصادرات السلعية والخدمية من نمو الناتج المحلي، حيث ارتفعت بنسبة 54.4%، متجاوزة الزيادة في الواردات التي لم تتعدّ 18.7%. وأسهم ذلك في تحقيق صافي صادرات إيجابي أضاف 2.7 نقطة مئوية إلى معدل النمو الكلي.
ويُعزى ذلك إلى تحسن الطلب الخارجي على الصناعات المصرية، لا سيما الملابس الجاهزة، التي أثبتت مرونة وقدرة على تلبية تغيرات السوق العالمي.
سجّل الاستثمار الخاص نموًا قويًا بنسبة 24.2% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، ليمثل 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، بينما واصل الاستثمار العام تراجعه الحاد بنسبة -45.6%، لتتقلص حصته إلى 37.2%.
وقد ساهم التراجع في الاستثمار العام في خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار -2.44 نقطة مئوية، رغم محاولات الدولة ترشيد الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص كقوة استثمارية بديلة.
ورغم بعض مظاهر التعافي، استمر تراجع قناة السويس، حيث سجلت انكماشًا بنسبة 23.1% خلال الربع، متأثرة بتراجع أعداد السفن العابرة نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.
كما واصل قطاع الاستخراجات (البترول والغاز) أداءه السلبي، وسط ترقب لتحسن قريب في ضوء الاستثمارات المتوقعة في الحقول المكتشفة مؤخرًا.
