بدأت بمشادة جبالي وفوزي
عقاب جماعي.. «خناقة» الحكومة والنواب خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
مشادات كلامية شهدها مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، حيث بدأت المناقشات الساخنة بين رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي، وممثل الحكومة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قبيل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
ووجه رئيس مجلس النواب انتقادا لوزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، لتأخره عن حضور الجلسة العامة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، قائلا: "وزير الإسكان مش حاضر الجلسة ليه؟.. هل متأخر برضو؟".
من جانبه رد المستشار محمود فوزي، مؤكدا أن وزير الإسكان أمامه دقائق ليصل الجلسة العامة، لكن رئيس مجلس النواب، رد غاضبا: "إحنا عارفين ميعاد الجلسة، لسه في الطريق برضو؟"، بينما حاول المستشار محمود فوزي، تهدئته وقدم اعتذارا عن تأخر وزير الإسكان، مؤكدا حضوره في أقرب وقت.
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
جلسة ساخنة
كما شهدت الجلسة عدد من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وممثلي الحكومة، فقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "عيب أوي أن تهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل، خصوصا أننا نحترم كل الآراء، إذا كان النواب يقولون وهم حقون أننا نواب الطرفين، فالحكومة أيضا حكومة المسأجرين والملاك".
ورداً علي ما قاله النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالمجلس ، حيث قال "المغاوري": أرفض مشروع القانون وأرفض هذه الحكومة التي خالفت الأمانة السياسية والاجتماعية.
بينما طالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، حذف تحرير العلاقة الإيجارية أيا كانت المدة، مضيفًا: "نحن أمام ظلم بين للمالك في الماضي، وظلم للمستأجر في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا في في شئ واحد وهو تحريك القيمة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية".
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أننا كنواب عن الشعب أقسمنا على إحترام القانون والدستور ، وحكم المحكمة الدستورية العليا ، والبرلمان اتخذ قرارا بأن يخوض معترك "ملف الإيجار القديم".
وأكد النائب علاء عابد أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مربوط بشرط معلق وهو الأثر التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وإذا لم تنفذه الحكومة سيكون هناك استجواب إذا لم تحقق تلك العدالة الاجتماعية.
بينما وصف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب مشروع تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة بالعقاب الاجتماعي .
وقال "‘إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية"، مضيفًا "أنا مالك عندنا مكان إيجار قديم جدي ووالدي أجروا الشقق وعارفين وقالوا لنا إنها ستورث"، مضيفًا "الحاج محمود اللي أجر مننا سنة 1990 راجل موظف محترم، طلع معاش عمره 73 سنة، يطلع بعد 7 سنين بموجب المشروع ده، مش كل الورثة، زيي أنا كده بقوله تموت قبل السبع سنين".
وأوضح إمام خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم قائلا : "أى واحد زيه في مدينة المحلة الكبرى، مدينة زي بورسعيد أوغيرها من المدن ليس لها ظهير صحراوي توديهم فين؟ هتبعتهم مدن تانية؟ هتوديهم الصحرا؟
وقال إمام "هذا القانون في ذكرى 30 يونيو بدل ما نصحح خطأ تاريخي نعمل عقاب اجتماعي، تموتوا قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع".
وأضاف "اللي بيحصل ده غلط محتاج وقفة بنولع في الناس نقولهم احنا مش معاكم ونقول لكبار السن ان المجلس ده اللي طلع قانون المسنين والحكومة ما طلعتش لائحته، كفاية عليكم كده".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وفيما يلي التقرير الكامل للجنة المشتركة في صورته النهائية الذي سيتم عرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب:
