بدأها السادات عام 1980
اقتراح أمام مجلس النواب بتغيير مواعيد السنة المالية لتبدأ أول يناير
بالتزامن مع موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة، توجه النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن ضرورة توحيد موعد بدء وانتهاء السنة المالية في الدولة المصرية لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وقال النائب: على أن يشمل هذا التعديل الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنات الإنتاج الحزبي والقطاع العام، وذلك بدلًا من النظام المالي الحالي الذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الاقتراح يأتي في إطار الحاجة الملحة لتطوير المنظومة المالية وتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، وتقليص الفجوة الزمنية بين القطاعين العام والخاص بسبب مواعيد السنة المالية
وأوضح النائب، أن الغالبية العظمى من كيانات ومؤسسات القطاع الخاص تعمل وفق السنة المالية الميلادية، وهو ما يؤدي إلى وجود فجوة زمنية بين القطاعين العام والخاص تعرقل المتابعة والتقييم وتؤثر على دقة الشراكات والتقارير الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توحيد موعد السنة المالية من يناير إلى ديسمبر يسهم في تعزيز الشفافية المالية، كما يواكب الممارسات المتبعة في معظم دول العالم، ويُسهل عملية المقارنة الدولية في المؤشرات الاقتصادية، خاصة أن مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعتمد هذا التوقيت عند إعداد تقاريرها وتحليل المؤشرات المالية للدول.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هذا الإجراء لا يرتبط فقط بتقنية تنظيم الحسابات، بل يُعد خطوة مهمة على طريق الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن البدء في تنفيذ الموازنات وفق السنة الميلادية يضمن توافق التخطيط المالي مع الدورة الاقتصادية السنوية، كما يمكن وزارة المالية والجهات الرقابية من المتابعة الدقيقة للمصروفات والإيرادات داخل سنة مالية واضحة ومتكاملة، ما ينعكس على دقة إعداد وتنفيذ الخطط التنموية والمشروعات.
وأشار النائب، إلى أن هذا التعديل سيساعد في تسريع عمليات التنسيق المالي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودقة التقارير المشتركة.
وأكد أن تحقيق الاتساق بين القطاعين يُعد ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاملا في الرؤى والخطط الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الاقتراح يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي وتحديث الإطار الزمني للموازنات العامة بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية.
يشار إلى أنه يبدأ العمل بـ الموازنة العامة للدولة الجديدة عن العام المالي 2025 /2026، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بعد انقضاء السنة المالية الحالية في 30 من شهر يوليو الجاري.
متي بدأ العمل بالسنة المالية ؟
ظلت السنة المالية في مصر منتظمة مع بداية ونهاية العام الميلادي لتبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، حتى جاء عام 1980 الذي تضمن تغييرها لوضعها الحالي بقرار من الرئيس أنور السادات.
مع نص الدستور على تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب في موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وفق نظام العام المالي قبل إلغائه، أثبتت تجارب التطبيق عدم القدرة على التنفيذ ذلك من الناحية العملية، فالجهات لم تكن تعد مشروعاتها بجدية إلا في سبتمبر.
تسبب تأخير الإعداد في عدم منح البرلمان حينها الفرصة الكاملة لمناقشة مشروع الموازنة، وكانت وزارة المالية تضطر في أغلب الأحيان إلى تأجيل تقديم الموازنات للبرلمان، وهو ما أدي لتأجيل إقرارها من البرلمان إلى ما بعد بداية السنة المالية لأسابيع وأحيانًا لشهر ميلادي كامل أي بمعنى أخر استمرار العمل بالموازنة القديمة لحين إقرار الجديدة .
واقترحت الحكومة، وقتها، العمل بنظام السنة المالية (يوليو - يونيو) عام 1980، وساعد النظام الجديد الجهات الحكومية على إعداد مشروعات ميزانياتها بشكل شامل في موعد مبكر على أن ترسلها لوزارة المالية التي تصيغها كلها في الموازنة وترسلها للبرلمان في مارس بحيث يمكن الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل قيام السلطة التشريعية بالأجازة الصيفية.
وبحسب تقارير لوزارة المالية، تقارب توقيت بداية السنة المالية في أول يوليو مع توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام التي تظهر خلال النصف الأول من العام الميلادي كان أحد المزايا من تطبيق نظام العالم المالي، إذ يجعل تقديرات الميزانية أكثر واقعية في استنادها إلى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباته الختامية.
كما يتماشي العام المالي في أول يوليو في مسايرة الموسم الضريبي الذي ينتهي في أبريل، ما يعطي المزيد من الدقة في تقديرات جانب الإيرادات في الموازنة العامة، علاوة على تناسبه مع مواعيد إقرار القروض والمنح من الجهات الدولية واجتماعات البنك وصندوق النقد.
كما يساعد على سرعة تنفيذ الاستثمارات حيث يتم إعداد الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات الجاري تنفيذها وإعداد مواصفات المشروعات الجديدة ومقايساتها وطرح مناقصاتها في وقت مبكر، تكون خلاله أجهزة المقاولات والأجهزة الموردة مستعدة للتنفيذ بعيدًا عن موسم الإجازات.
جاءت من بين الأسباب أيضًا، بدء العام الدراسي في سبتمبر ما يجعل الموازنة معبرة عن احتياجات جهات التعليم بمخصصات موازنة مالية واحدة، بدلاً من تجزئتها في ميزانيتين ماليتين.
ويواكب العام المالي في يوليو أيضًا السنة الزراعية التي تبدأ في نوفمبر وحتى أكتوبر من العام التالي، ما يتيح تقديرات أفضل للإنتاج الزراعي وعوائده النقدية واحتياجات الفلاحين من مستلزمات الزراعة.
