ضمن حزمة دعم بقيمة 2,7 مليار يورو
4 مليارات يورو لمصر: دعم أوروبي للإقتصاد المصري في مواجهة الأزمات
اعتمد البرلمان الأوروبي في جلسة تاريخية بستراسبورج اليوم القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو ضمن حزمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو حتى 2027، بعد تصويت أغلبية ساحقة (386 من أصل 567 نائباً)، ما يعكس تقدير أوروبا لدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
جاء هذا القرار بعد تسعة أشهر من مداولات واتصالات مصرية نشطة ومفاوضات مكثفة مع لجان البرلمان الأوروبي، حيث تم استعراض جهود مصر في دعم السلام والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتأكيد على المصالح المشتركة بين الطرفين.
من المنتظر أن يصوّت المجلس الأوروبي قريباً لاعتماد القرار، تمهيداً لصرف الشريحة الثانية التي ستدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها التنموية الطموحة.
وكان البرلمان الأوروبى قد اعتمد القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة 4 مليار يور، فى جلسته العامة المنعقدة بستراسبورج اليوم الأربعاء، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو.
جهود دبلوماسية
وقد صوت لصالح القرار 386 عضواً من أصل 567 عضوا حضور فى الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، و للدور الذى تضطلع به مصر فى دعم وتعزيز الاستقرار فى منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى.
وصرح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى، بأن تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة 4 مليار يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، واتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصرى مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الست للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام فى كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد علي المصالح المشتركة للطرفين فى تعزيز الشراكة القائمة بينهما.
وكانت مصر قد صرفت الشريحة الأولى من دعم الاتحاد الأوروبي لمصر وكانت بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، ضمن حزمة مالية إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو حتى 2027. تشمل الحزمة قروضاً ميسرة، استثمارات، ومنحاً تدريبية وفنية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التى من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى علي الصمود فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
