بداية ونهاية صاحب السليمانية
سليمان عامر .. قصة «إمبراطور أكتوبر» إستحوذ على «مدينة كاملة» بـ120 الف جنيه
«ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع» .. تنطبق هذه المقولة على رجل الأعمال سليمان عامر إلى جانب عدد من رجال الأعمال الذين ملأوا الأرض صخبا ثم اختفوا فى ظروف «معلومة».
كانت آخر فصول قصة رجل الأعمال سليمان عامر الذى أطلق علية «إمبراطور أكتوبر» تتمثل فى التقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أراضى الدولة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، بقيمة 2 مليار جنيه.
مخالفات رجل الأعمال سليمان عامر بدأت من «جنة السليمانية» عند الكيلو 55 على الطريق الصحراوي، عندما قام بتحويل هذه الأراضي الزراعية إلي منتجع ترفيهي بمساحة 2775 فدانا .
بدأت السليمانية عام 1985 كأرض زراعية في الأساس، لكن رجل الأعمال سليمان عامر أخل بشروط التعاقد وقام بالبناء علي هذه الأرض الواسعة التي حصل عليها بـ «ملاليم» حسب مستندات القضية داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
أصبحت جنة السليمانية واحدة من أشهر وأكبر المنتجعات في مصر، وصار سليمان عامر بهذه الثروة العقارية الطائلة واحد من أكبر رجال الأعمال فى مص، وفى هذا الصدد يقول سليمان عامر أن أرض السليمانية لم يشترها من الدولة وإنما كانت «منحة من الله» حيث كان يمر بالطريق فرأي رجلا نائما علي دكة خشبية فأيقظه واشتري منه الأرض خالية من أي حياة ودفع له مبلغ 120 ألف جنيه.
وفي عام 2001 قام سليمان عامر بشراء 750 فدانا أخري خلف السليمانية لإنشاء منطقة سكنية عليها .
النزاع مع وزارة الزراعة
وهنا ظهر النزاع بين وزارة الزراعة ورجل الأعمال سليمان عامر تشكلت لجنة وزارية لدراسة نزاع سليمان عامر مع وزارة الزراعة عام 2006 وانتهت إلي أن إلزام سليمان عامر بدفع 2000 جنيه للفدان الواحد، أى أن ثمن الأرض كان 3 مليون و300 ألف جنيه مقابل مساحة الأرض 2775 فدانا، رغم أن هذا المبلغ كان ثمن فيلا واحدة من جملة 3 الاف فيلا وعدد من القصور التى بناها داخل هذه المساحة .
وبعيدا عن حساب الفلات والقصور، فإن عشرة أفدنة من هذه المساحة التى اشتراها سليمان عامر بقيمة 20 ألف جنيه، تم بيعها لشركة «هيبر وان» بسعر 20 مليون جنيه.
ورغم توسع سليمان عامر فى مختلف مجالات الاستثمار حتى وصل إلى إنشاء قناة التحرير الفضائية، كذراع إعلامية، إلا أن الاجهزة الرقابية كانت له بالمرصاد، وألزمه القضاء بسداد قيمة الأرض التى حول نشاطها من زراعي إلى سكني، واضطر فى النهاية إلى التصالح مع الدولة بعد عدة أحكام قضائية وسداد 2 مليار جنيه قيمة الأرض بحسب لجان التثمين.
فتحت الدولة عام 2013 ملف «حيتان الأراضي»، وعلى رأسهم سليمان عامر لتتمكن من استرداد عشرات المليارات، فى واحدة من أبشع الجرائم التى ارتكبتها حكومات سابقة.
