المدافعون عنها : هدفها حماية المجتمع !!
تفاصيل ساعتين تحقيق بـ«المحامين» مع نسمة الخطيب ومواجهتها بالترويج لـ«تقنين الدعارة»
بعد إثارتها الجدل بـ"الدعوة إلى تقنين الدعارة"، تحقيقات عاجلة مع نسمة الخطيب المحامية والناشطة النسوية أجرتها نقابة المحامين، على مدار أكثر من ساعتين، عبر مجلس التأديب بالنقابة، لينتهي التحقيق بعدها بتوصية بعرض نتائج التحقيقات على هيئة مكتب النقابة برئاسة نقيب المحامين عبد الحليم علام .
كانت النقابة العامة للمحامين، قررت الأربعاء الماضي، إحالة نسمة الخطيب، مؤسسة مبادرة "سند" للدعم القانوني، للتحقيق بجلسة عاجلة على خلفية بوست لها على فيسبوك طالبت فيه بتوفير حماية جسدية وطبية للنساء العاملات في "الجنس التجاري" في ظل المخاطر الصحية التي يتعرضن لها.
وتم الحشد من قبل محاميات الدعم النسوي للحضور مع نسمة الخطيب كفريق دفاع لها خلال التحقيقات، ضم كلا من: فاطمة سراج، وعزيزة الطويل، وماهينور المصري، لمواجهة لجنة التحقيق المكونة من أعضاء مجلس النقابة المشكل من ربيع الملواني، عيسى أبو عيسى، محمود راضي مسعود، ومحمد الكسار
واستهدف فريق الدفاع النسائي عن نسمة الخطيب لتفنيد الاتهامات الموجهة لها على خلفية بوستها الأخير، وأن دفاعهم تركّز على نفي تهمة "تقنين الدعارة" التي نسبت لموكلتها في وسائل الإعلام.
فيما رفضت نسمة الخطيب رفضت التصريح بأي تفاصيل عما دار بجلسة التحقيق، مؤكدة أنها تحترم مطالب النقابة بعدم التصريح للإعلام قبل حسم التحقيقات
من جانبها، أكدت فاطمة سراج عضو هيئة الدفاع، أن دفاع نسمة الخطيب يترقب البيان الرسمي الذي ستصدره النقابة بشأن نتائج التحقيقات، معربة عن أملها في أن يتفهم مجلس النقابة سياق البوست المهني والحقوقي بعيدًا عن التأويلات التي طالت سمعة موكلتها.
واتهمت عضوة هيئة الدفاع بعض المنصات الصحفية بـ"تحريف" تصريحات موكلتها ونشر أخبار مضللة عنها، ما خلق حالة من سوء الفهم العام.
وأشارت إلى أن نسمة الخطيب لم تدعو لتقنين الدعارة بأي شكل، قائلة "أوضحنا للجنة أن الطرح جاء في إطار مفهوم القانون المتعلق بتقديم الرعاية الصحية للمتهمين في قضايا الدعارة، بهدف الحد من انتشار الأمراض الجنسية المعدية مثل الإيدز، وهو ما يعد إجراءً وقائيًا يحمي المجتمع ككل".
تقنين الدعارة
كانت الناشطة النسوية نسمة الخطيب، طرحت في بوستها الذي حذفته لاحقًا، نقاشًا حول أوضاع النساء العاملات بالجنس التجاري، مؤكدة أن هذه الظاهرة "موجودة بالفعل" وتستوجب النظر إليها من منظور حقوقي ونسوي.
وتساءلت عما إذا كان من حق هؤلاء النساء الحصول على حماية الدولة، لتجيب بأن الإجابة هي "آه"، مقترحةً توفير آليات لحمايتهن وتوعيتهن عبر "الكشف عليهم بشكل دوري" وضمان حقهن في الإبلاغ القانوني في حال تعرضهن لاعتداءات، مؤكدة أن هذه الفئة "محتاجين إطار قانوني يحميهم".
وكان عضو مجلس النقابة وعضو مجلس التأديب بها ربيع الملواني، أوضح في تصريحات سابقة تلقي النقابة استغاثات من محامين عبّروا عن استيائهم مما ورد في البوست، مشيرًا إلى أن المطالبة بتوفير رعاية صحية وقانونية لهذه الفئة تعني "تقنين الدعارة" وهدم قيم المجتمع.
واستند الملواني في قرار الإحالة إلى قانون المحاماة الذي يمنح النقابة حق إسقاط قيد الحالات التي ترتكب أفعالًا "ماسة بالشرف والسمعة"، معتبرًا أن دور النقابة هو حماية المجتمع من الأفكار الخارجة عن نطاق الدين والتجريم الجنائي.
ويرى الملواني أن ما كتبته نسمة الخطيب خارج حرية الرأي، وخارج ضد إطار مشروع أصلًا، منشورها يحُضّ على جريمة الدعارة المحظورة في القانون المصري".
وتابع "الرأي ده يكون لما نختلف حول قضية معينة، لكن تخرج المحامية وتطالب بتوقيع الكشف الطبي وتوفير عناية للناس اللي بتمارس الدعارة، هذا يصبح تقنين صريح للدعارة، هنا لم يعد كلامها مجرد رأي أو فكرة بل منهج يهدم المجتمع بالكامل"، معتبرًا أن "المنشور لم يعد شخصيًا طالما نشر وظهر للعلن وتناقلته عشرات المواقع الإعلامية".
كما هاجم المستشار مرتضى منصور، نسمة الحطيب بسبب تصريحاتها عن العاملات في الجنس قائلا: "أطلب من البنت النقمة على مهنة المحاماة التي تطلب تصريحا لممارسة الدعارة علناً تحت مظلة الدولة أن تنضم للنقابة الثانية فهي الأولى بها.. وأتساءل: أين المجلس القومي للمرأة من تصريحات هذه البنت؟".
