بعد انهيار عقار الإسكندرية..
العقارات الآيلة للسقوط.. 120 ألف عقار بالجمهورية ومدبولي يتعهد بـ 60 ألف بالإسكندرية
انهيار عقار حي العطارين بالإسكندرية فتح ملف العقارات الآيلة للسقوط، فلا تزال الحكومة تحاول البحث عن حلول لإنهاء هذه الأزمة، ومن خلال هذا الأمر صدرت إحصائيات تثير الرعب في نفوس المواطنين من عمليات الانهيارات المستمرة للعقارات.
وكشف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عن وجود نحو 120 ألف عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، في إحصائية صادمة تعكس حجم الخطر الكامن في قلب العديد من المدن المصرية، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية التي تتصدر القائمة بعدد يتجاوز 24 ألف عقار مهدد بالانهيار.
وبحسب تصريحات لعدد من خبراء الإدارة المحلية، فإن هذه الأرقام لا تشمل فقط العقارات القديمة، بل تمتد لتشمل مباني حديثة البناء تم تشييدها بشكل مخالف أو دون إشراف هندسي دقيق، ما يجعلها معرضة للانهيار في أي وقت.
في محافظة الإسكندرية، أكد المحافظ أن هناك أكثر من 8 آلاف عقار صدر بحقها قرارات إزالة كلية أو جزئية، بينما تشير تقارير بحثية إلى أن أكثر من 7 آلاف عقار داخل المحافظة معرضة للانهيار الكامل بسبب التآكل البحري، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، إلى جانب ضعف البنية التحتية وغياب الصيانة الدورية.
ويرى خبراء الإسكان أن السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة يعود إلى تراكم العقارات القديمة تحت مظلة قانون الإيجار القديم، ما أدى إلى غياب أي حافز للترميم أو التطوير من قبل الملاك.
كما أشاروا إلى ضعف الرقابة المحلية، وانخفاض نسبة المهندسين المؤهلين في إدارات الأحياء، وهو ما ساهم في التوسع العشوائي وظهور مبانٍ متهالكة دون مراجعة فنية.
وأكد المركز القومي لبحوث الإسكان أن التعامل مع هذه العقارات يجب أن يكون وفق خطة وطنية شاملة، تشارك فيها عدة وزارات وهيئات، على أن تتضمن ثلاث مسارات متوازية: الإزالة، أو الترميم، أو إعادة الإيواء، وذلك بناء على تقارير فنية تحدد درجة الخطورة لكل مبنى على حدة.
ودعا متخصصون إلى ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة “تسنين العقارات” التي تساعد في تحديد عمر المباني بشكل دقيق، وإجراء فحوص إنشائية دورية، ما يساعد على اتخاذ قرارات استباقية تمنع الكوارث، كما شددوا على أهمية إنشاء صندوق وطني لصيانة المباني القديمة، مع وضع حوافز للملاك والمستثمرين للمشاركة في إعادة تأهيل العقارات ذات الطابع التاريخي.
وتظل الأرواح والممتلكات تحت التهديد اليومي ما لم يتم التحرك السريع والحاسم، فملف العقارات الآيلة للسقوط لم يعد يحتمل التأجيل، خاصة مع التغيرات المناخية المتسارعة وتكرار الحوادث المؤلمة، آخرها انهيار مبانٍ مأهولة بالسكان في مناطق شعبية مثل شبرا، السيدة زينب، ومحرم بك.
تحرك عاجل من الحكومة
وفي ظل تلك الاحصائيات المتباينة ، خرج الدكتور مصطفى مدبولي اليوم من الأسكندرية ليعلن أن الحكومة بدأت فعليًا في تنفيذ مشروع تطوير واجهات العقارات الواقعة على طريق كورنيش الإسكندرية، ضمن خطة شاملة لتجميل المدينة الساحلية وتحسين جودة الحياة بها، مع الحفاظ على هويتها المعمارية والتاريخية.
و أعلن مدبولي أن الحكومة بدأت في حصر وتحديد الأراضي التي سيتم بناء 60 ألف وحدة سكنية عليها، لتكون بديلًا آمنًا للسكان القاطنين في العقارات الآيلة للسقوط داخل الإسكندرية.
وأوضح أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة في تحسين أوضاع السكن غير الآمن داخل المدينة، ويهدف لتوفير مساكن لائقة تتماشى مع معايير البناء الحديث والبنية التحتية المتطورة.
وأكد مدبولي أن هناك خطة شاملة لإحلال وتجديد العقارات التي صدر بحقها قرارات إزالة، وذلك بعد مراجعة الحالة الفنية لكل مبنى، حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنعًا لأي كوارث مستقبلية. كما شدد على أن كل المشروعات السكنية الجديدة ستأخذ في الاعتبار موقع السكان الأصليين لضمان عدم تهجيرهم بعيدًا عن بيئتهم الاجتماعية المعتادة.
