الحكومة تؤكد الالتزام بالدستور
مطالب بعودة الإشراف القضائي علي الانتخابات بعد الموافقة على تقسيم الدوائر
وافق مجلس النواب، وبشكل نهائي على مشروعي القانونين المقدمين من زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ، وكذلك على الجداول المرفقة بمشروعي القانونين.
وطالب 3 نواب خلال مناقشة التعديلات في الجلسة العامة لمجلس النواب بعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بينما رد عليهم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي بأن الإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية.
ويعرف الفصل الخامس من الدستور الهيئات القضائية بوصفها هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على انتهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بعد 10 سنوات من العمل بالدستور الذي بدأ العمل به في 18 يناير 2014، وبذلك يكون انتهى العمل به في 17 يناير 2024.
وخلال جلسة مجلس النواب، رفض النائب ضياء الدين داود تعديلات قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن استمرار العمل بنظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 50% يؤدي لجمود الحياة السياسية.
فيما دافع رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام عن أداء المعارضة ومبادرتها في الحوار الوطني بتقديم سبع مشروعات قوانين، بعدما قال نائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب علاء عابد «كنت أتمنى أن أرى مشروع قانون آخر من المعارضة».
تحالف الطريق الديمقراطي
وفي السياق، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب العدل عن تأسيس «تحالف الطريق الديمقراطي»، وفي بيان لهم أعلنوا اعتراضهم على قانون الانتخابات الذي تنكر لمخرجات الحوار الوطني.
وحسب البيان، قرر التحالف أن يخوض الانتخابات المقبلة في مجلسي الشيوخ والنواب على كل المقاعد الفردية، وفي نفس الوقت تتدارس أحزابه الموقف من المشاركة في القوائم عبر خيارات متعددة ومفتوحة.
وتمثل ابرز تعديلات قانون مجلس النواب فى تخصيص «102» مقعد لكل من دائرتى جنوب ووسط الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، و «40» مقعدًا لكل من دائرتي: قطاع شرق الدلتا وقطاع غرب الدلتا، وزيادة قيمة التأمين إلى 30 ألف جنيه للمرشح الفردى بدلاً من 10 الف جنيه – وإلى 129 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و306 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 من المقاعد.
وتم الإبقاء عل عدد الدوائر الفردية 143 دائرة مع إعادة هيكلة داخلية تمثلت فى إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين.
ويهدف التعديل التشريعي إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المُحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفق معايير منضبطة وواقعية.
