بعد 5 أشهر من التحقيقات
إحالة 20 متهمًا في قضية النصب عبر منصة «FBC» إلى محكمة الجنايات
أسدلت النيابة العامة الستار على قضية النصب الالكتروني الشهيرة باسم منصة «FBC» ، وقررت النيابة إحالة 20 متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة «FBC» الإلكترونية.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام علي منصة «FBC» عبر الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية.
وأنشأت منصة «FBC» مجموعات عبر تطبيقي «واتساب» و«تليجرام» لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
وأسفرت عمليات الفحص والتحرى عن تشكيل عصابى يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية «متواجدين بالبلاد» ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر موقع إلكتروني باسم منصة «FBC» ، واتفاقهم مع 11 شخص لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
منصة «FBC»
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط 13منهم وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، و1135 شريحة هاتف محمول، وجهاز «لاب توب»، ومبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها مليون و270 ألف جنيه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
واستند قرار النيابة العامة بالإحالة، إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا
لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
وقررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
من جانبها، أهابت النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.
