مد أجل الحكم في 187 طعنا
رفض 14 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى أمام الادارية العليا
قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برفض 14 طعنا من الطعون المقدمة على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، كما قضت المحكمة الادارية العليا، بمد أجل الحكم في 187 طعن من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الاولى لمجلس النواب للحكم بجلسة السبت المقبل.
وتنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن اطلعت المحكمة على جميع الطعون في جلستها السابقة واستمعت إلى مرافعات الدفاع، وتسلّمت المستندات القانونية المقدمة من مقدمي الطعون.
وتناولت الطعون اعتراضات المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، حيث قدموا مستنداتهم لدعم طلباتهم، والتي تنوعت بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بسبب مخالفات في الفرز والتجميع، إضافة إلى طعن واحد لوقف العملية الانتخابية بالكامل وطعن آخر لإلغاء فوز قائمة معينة.
وجاء توزيع الطعون على المحافظات على النحو التالي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47، الأقصر 8، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بني سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، ومرسى مطروح طعنَان.
وتختص المحكمة الادارية العليا وحدها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام بالبت في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.
وقبل أيام، قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز 259 طعنا مقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، لجلسة اليوم الأربعاء ، للنطق بالحكم، بعد استكمال المحكمة الاستماع لمرافعات الطاعنين وفحص المستندات المقدمة، في جلسة اليوم، التي تضمنت طلبات بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، ووقف إعلان النتائج، إضافة إلى طعون تطالب بإلغاء جولة الإعادة.
السبت المقبل
وتتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة بجلسة السبت المقبل، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية، الأول هو تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم يتم توثيق مخالفات تؤثر على النتيجة.
أما الاحتمال الثاني فهو أن تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضر الفرز الخاصة بها.
والاحتمال الثالث هو إعادة انتخابات مجلس النواب في دائرة كاملة وهذا السيناريو ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
الجدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلزم بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا 259 طعنًا قتم تقديمها على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن.
