تشكيل عصابي وبلطجة واستعراض قوة
نخنوخ يواجه الإعدام أو المؤبد.. من الخطف وهتك العرض إلى حيازة الأسلحة والآثار
كشف بيان النيابة العامة الأخير، عن جرائم عدة منسوبة إلى صبري نخنوخ وعصابته، وذلك بعد فحص هواتف المتهمين، والتي وجدت عليها مقاطع فيديو مصورة تكشف عن قيام المتهمين صبري نخنوخ ورفاقه بارتكاب جرائم خطف مقترنة بجريمة هتك العرض، وهو ما فتحت فيه النيابة تحقيقًا مستقلًا، مع استدعاء المجني عليهم لسؤالهم.
ويقول الخبير القانوني عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إنه في حالة ثبوت الجريمة على المتهمين، فإن حبل المشنقة سيلتف حول رقابهم، مع توقعات بالحكم عليهم بالإعدام طبقًا لنص المادة 290 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
أما عن باقي الجرائم المنسوبة إلى صبري نخنوخ ورجاله، ومنها تكوين التشكيل العصابي، والبلطجة واستعراض القوة، وحيازة الآثار، والأسلحة بدون ترخيص، فتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد، حسب كل جريمة على حدة، خاصة في ما يتعلق بجرائم التشكيل العصابي، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وهي من الجرائم التي يتشدد فيها القانون بسبب خطورتها على الأمن العام وسلامة المجتمع.
وكانت النيابة العامة أعلنت عن تفاصيل جديدة في قضية صبري نخنوخ، بعد القبض عليه وآخرين في واقعة اقتحام معرض سيارات في التجمع الخامس، وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وقالت النيابة إنه جرى تفتيش مسكن المتهم نخنوخ والمقرات التابعة له.
وكشفت النيابة عن ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والممنوعات التي تؤكد الطبيعة الإجرامية لما وصفته بـ "التشكيل العصابي"، بعدما تم العثور على بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية هائلة من الذخيرة الحية تبلغ حوالي 1000 طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية، كما تم تحريز وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلّغ بسرقتها من معرض السيارات، لتشكل هذه المضبوطات أدلة مادية دامغة في مسار التحقيقات.
جرائم نخنوخ
وكانت النيابة قد ورد إليها بلاغ من صاحب معرض السيارات بأن المتهم صبري نخنوخ وآخرين اقتحموا معرضه بسبب خلافات مالية بينهما، وتعدوا على أحد العاملين بالمعرض وأحدثوا إصاباته، كما جرى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وكشفت تحريات الشرطة عن أن المتهم صبري نخنوخ تزعم مع آخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، واستخدموا الأموال والأسلحة في تسهيله.
وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين، وأصدرت إذنًا بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقرات التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى، وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية.
وكشف فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وشددت النيابة العامة على أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
