المحاكم المتخصصة.. «الأسرة» للأحوال الشخصية و«الاقتصادية» للتجارية والاستثمارية و«العمالية» لمنازعات العمل

نص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، ويتم العمل بها بداية من أول أكتوبر 2025، ليصبح في مصر ثلاث أنواع من المجاكم المتخصصة، وهي"العمالية" ومحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية.

وطبقا لقانون العمل الجديد، تختص المحاكم العمالية المتخصصة بالنظر فى كافة المنازعات المتعلقة بعلاقات العمل، وكذلك أوامر الأداء والأوامر على العرائض، والأوامر الوقتية التى تقع فى اختصاصها، كافة الجرائم الناشئة عن تطبيق قوانين العمل ولوائح العمل.

ويتم الطعن على أحكام المحاكم العمالية أمام الدوائر الاستئنافية العمالية، ولا يجوز الطعن على أحكام محاكم الاستئناف أمام محكمة النقض باستثناء العقوبات المُقيدة للحريات.

ونص قانون العمل أيضا على إنشاء دوائر استئنافية عمالية، وإنشاء إدارة تنفيذ مختصة، وقلم كتاب مختص بها، وإنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية، وإنشاء دوائر فى محكمة النقض للفصل فى الطعون العمالية، بالإضافة إلى إنشاء دائرة لفحص الطعون.

وبجانب المحاكم العادية في مصر، هناك العديد من المحاكم المتخصصة التي تم إنشاؤها للتعامل مع قضايا معينة تتطلب خبرة قانونية متخصصة، هي بالإضافة إلى المحاكم العمالية، محاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية.

محاكم الأسرة

محكمة الأسرة من أهم أنواع المحاكم في مصر، والتي تختص بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية، مثل الطلاق، والنفقة، وحضانة الأطفال، وانشئت في الأساس لتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بشؤون الأسرة، وتقليل الأعباء على المتقاضين، وضمان تحقيق العدالة السريعة.

وتم إنشاء محاكم الأسرة عام 2004، وحدد القانون اختصاصها بالنظر فى جميع قضايا الأحوال الشخصية والتى تشمل، الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال.

ونص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، كما تنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

ونص القانون أيضا على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

المحاكم الاقتصادية

تختص المحاكم الاقتصادية بالنظر في النزاعات التجارية والاستثمارية، مثل قضايا الشركات الكبرى والمعاملات المالية، كما تستهدف تسريع إجراءات التقاضي في القضايا الاقتصادية، لتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

وتم إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2008 أنشئت المحاكم الاقتصادية، وحدد القانون اختصاصاتها بالفصل فى قضايا الاستثمار والجرائم الاقتصادية، وجاءت استجابة لمطالب رجال الأعمال للعمل على سرعة الفصل فى القضايا التى سيكون لها دورا كبيرا فى جذب المزيد من الاستثمارات.

وهناك 8 محاكم اقتصادية في مصر، وهي: محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار سامي كامل أحمد على شومان "رئيس الاستئناف"، وعنوانها في الطريق الدائري بمدينة المعراج - زهراء المعادي - القاهرة.

ومحكمة الإسكندرية الإقتصادية، برئاسة المستشار صادق عبد السـلام إبراهيــم بـلال "رئيس الاستئناف"، وعنوانها بالمبني الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية - محافظة الإسكندرية

ومحكمة طنطا الإقتصادية، برئاسة المستشار طاهر محمد زكي محمد منصور "رئيس الاستئناف"، وعنوانها الدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد - مدينة طنطا - الغربية.

ومحكمة المنصورة الإقتصادية، برئاسة المستشار الدكتور محمـد رفعـت محمــد بيومـي "رئيس الاستئناف"، وعنوانها بالدور الأرضي بمقر محكمة استئناف المنصورة - مدينة المنصورة - الدقهلية.

ومحكمة الإسماعيلية الإقتصادية، برئاسة المستشار حسام محمد فاروق توفيق "رئيس الاستئناف، وعنوانها منطقة الحرفى - حى ثالث الشيخ زايد – محافظة الإسماعيلية.

ومحكمة بني سويف الإقتصادية، برئاسة المستشار محمود السيد سليمان عبد الله "رئيس الاستئناف"، وعنوانها بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسيا الجزئية - مدينة إهناسيا - بني سويف.

ومحكمة أسيوط الإقتصادية، برئاسة المستشار محمود السيد سليمان عبد الله "رئيس الاستئناف"، وعنوانها بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن - بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسيوط - محافظة أسيوط.

ومحكمة قنا الإقتصادية، برئاسة المستشار محمود السيد سليمان عبد الله "رئيس الاستئناف"، وعنوانها العقار رقم 21 شارع 23 يوليو بمدينة قنا - محافظة قنا.

وكانت وزارة العدل أنشأت الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة، بموجب قرار وزير العدل رقم 6383 لسنة 2011 وتختص بكل ما من شأنه حسن أداء المحاكم الاقتصادية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبى والمحفز للاستثمار الوطني، كما تختص بمحاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية والمساعدات القانونية واٌلحقت بها إدارة المحاكم العمالية بموجب قرار وزير العدل رقم 2706 لسنة 2013.