بعد موافقة «الوطنية للانتخابات»
انتخابات «الشيوخ» في أغسطس و«النواب» في ديسمبر.. و«التشريعية» توافق على تعديل القوانين
كشفت مصادر برلمانية، عن تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ المرتقبة خلال عام 2025، ومن المنتظر فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ بداية يوليو المقبل، على أن يكون التصويت في أغسطس، على أن تبدأ اجراءات الترشح لعضوية النواب في نوفمبر، مع إجراء الانتخابات خلال ديسمبر وقبل نهاية العام.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مشروع القانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما أعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية موافقة الحكومة ودعمها لمشروع القانون المقدم من النواب، والذي يأتي في إطار التحديث المستمر للتشريعات لمواكبة التغيرات السكانية والإدارية، وضمان عدالة التمثيل النيابي.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون، إن تقسيم الدوائر الانتخابية تم طبقا لقواعد حسابية صارمة لا تقبل الخلل، وإن الوزن النسبي للدوائر يتم طبقا لحسابات دقيقة تراعي عدد المواطنين وإجمالي السكان والناخبين، عبر معادلات تعتمد القسمة على 2 وعدد المقاعد، للتوصل إلى الوزن النسبي ونسبة الانحراف المقبولة، كما حظيت المناطق الحدودية بتمثيل مناسب، للالتزام بالمادة 102 من الدستور.
موافقة الوطنية للانتخابات
وقبل موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب، عن تلقيه رد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أفاد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بإجماع الآراء على مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاءت موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يستهدف ضبط التمثيل النيابي بدقة، لأنه الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن خياراتها الانتخابية. كما أن مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية والمشهد الديموغرافي كانت أساسية لتحقيق العدالة التوزيعية في التمثيل النيابي.
ولفت الهنيدي إلى أن التشريع يمثل توجها دستورييا دقيقا لحرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، مستندًا كما يستند على أسس دستورية وموضوعية، أبرزها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني وفق أحدث البيانات الإحصائية، مع الالتزام بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود ±25%.
كما يأتي مشروع قانون مجلس النواب ليتناسب مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، وخاصة إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد التقسيم الإداري لعام 2020، ويعتمد على أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، وعلى معادلة حسابية دقيقة لضمان عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
