طالبوا الشيباني بالتوسط لحل الأزمة
منع الطلاب السوريين من التعليم في الجامعات المصرية.. كيف ردت التعليم العالي؟
ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرار حكومي بمنع الطلاب السوريين من التعليم في الجامعات المصرية .
ونشرت احدى الصفحات الغير رسمية للجالية السورية في مصر تدعى "تجمع السوريين في مصر" خبرا مفاده أن الطلاب السوريين يعانون الآن من تجميد مستقبلهم الدراسي، بعد أن منعتهم السلطات المصرية من دخول أراضيها، رغم تسجيلهم في الجامعات الرسمية ودفعهم الرسوم المطلوبة، وإصدار إفادات قانونية من وزارة التعليم العالي.
وقالت " الطلاب السوريين كانوا قد قدموا أوراقهم للجامعات قبل تحرير سوريا، حين كانت إجراءات الفيزا للطلبة السوريين بسيطة، فدفعوا 172 دولاراً كرسوم تقديم، و1,823 دولاراً كرسوم قيد، إضافة إلى أقساط دراسية تتراوح بين 6,000 و8,000 دولار، ورسوم معادلة شهادات تصل إلى 300 دولار لمرحلة الماجستير".
وتابعت الصفحة "لكن مع صدور القرار الجديد، تمّ منع دخول السوريين إلى مصر، وشمل القرار حتى الطلاب السوريين، ليقتصر الاستثناء لاحقاً على من يملكون إقامة سابقة. أما الطلبة الجدد، فلم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة، بعد أن اشترطت السفارات وجود إقامة مسبقة، وهو أمر غير متاح بطبيعة الحال للطلبة المستجدين".
وأضافت : رغم مخاطبات رسمية وجهها الطلاب السوريين إلى وزارة الخارجية السورية، وتأكيد الوزارة أنها تواصلت مع نظيرتها المصرية عبر البريد الإلكتروني، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، دون رد أو حل.
وأشارت الصفحة إلى أنه ورغم وعود رسمية تلقها الطلاب السوريين من مسؤولين في إدارة الوافدين بمصر، ومن اتحاد الجامعات العربية، لم يتحقق أي تقدم على أرض الواقع. الطلاب يطالبون فقط بحقهم في استكمال دراستهم، أسوة بزملائهم في الجامعات المصرية.
وحسب زعم الصفحة طالب الطلاب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالتحرك العاجل لإيجاد حل جذري، والتنسيق مع السلطات المصرية لمنح الطلبة تأشيراتهم بأسرع وقت ممكن، أو ضمان استرداد الرسوم التي دفعوها، بما في ذلك رسوم المعادلة والقيد، وتسليمهم وثائقهم الجامعية دون عراقيل.
رد الحكومة المصرية
وعلى الصعيد الرسمي، أكد الدكتور أحمد عبدالغني رئيس للإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، أن هناك ضوابط وقواعد وإجراءات يتم العمل بها لقبول الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية ومنهم الطلاب السوريين، نافيا ما تم تداوله مؤخرا بشأن منع التحاق الطلاب السوريين بالجامعات المصرية، مشددا أن الفيصل في قبول الطلاب هو فحص شهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب الوافد وتحقيق كافة الشروط المستوفاة للقبول.
جاء ذلك ردا على تم تداوله في الساعات الماضية، عبر منصات مواقع الطلاب الاجتماعي، عن استغاثة عدد من الطلاب السوريين من أزمة قرار الحكومة بمنع دخولهم لمصر رغم دفعهم اقساطهم الدراسية كما طلبت الجامعات، بل ويتم طلب مبالغ خيالية تتراوح ما بين 2500 دولار للفرد و 4500 دولار لللفرد للحصول على موافقة أمنية لدخول مصر على غرار ما حدث مع أهالي غزة فيما يعرف بالتنسيق.
وأضاف عبدالغني، أن الجامعات ليس لها علاقة بدخول وخروج الطلاب الوافدين وهناك جهات أخرى مختصة بذلك، مشيرا إلى أن هناك مواد ضمن الشهادة التي يحصل عليها الطالب لقبوله بالجامعات المصرية هي من تؤهله للالتحاق بالجامعات المصرية كما يتم في بقية جامعات العالم.
كما أكد رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطالب السوري يعامل معاملة الطالب المصري حالة الإقامة في مصر ومدون في بطاقته الشخصية، لاجئ"، لافتا إلى الجامعات المصرية تتعامل وفقا لضوابط، نافيا ما تم تداوله بشأن ابتزاز الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات، وأن هناك مصروفات محددة للطلاب الوافدين بمنظومة التعليم العالي في مصر.
كانت وزارة الطيران المدني، قد أصدرت قرارا بعدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد، محذرة من توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات.
كما أكدت أن دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا، وأن تصريح الإقامة المؤقتة يتطلب إنهاء الأوراق من الجهات المختصة.
شروط قبول الطلاب السوريين
وحول شروط قبول الطلاب السوريين في الجامعات المصرية جاءت كالتالي :
- أن يكون الطالب الوافد سوري الجنسية، ومعه جواز سفر سار.
- يشترط أن يكون الطالب السوري حاصلا على شهادة الثانوية العامة ويكون قد حصل على معدل القبول الخاص بالكلية التي يريد الالتحاق بها، ويتم تحديد معدل القبول هذا بعد خصم درجات المواد الدينية والرياضية ودرجات حسن السير.
- ويشترط على الطالب أن يقدم بيان نجاح بالدرجات، كما ينبغي مصاحبة بيان النجاح هذا بباقي الأوراق والمستندات الأخرى المطلوبة.
- التقدم بطلب الالتحاق خلال الموعد المحدد لاستقبال تلك الطلبات من قبل الجامعات المصرية.
- يشترط ألا يكون هناك فترة فارق زمني طويل بين وقت التقديم على الجامعة المصرية والحصول على شهادة الثانوية العامة/البكالوريوس (حسب الدرجة العلمية التي يرغب الطالب الالتحاق بها)، بل ويستحسن أن يكون التقديم في نفس عام الحصول على الشهادة.
