على أقساط شهرية
270 مليار جنيه ديون مستحقة للبترول على وزارة الكهرباء بزيادة 42%
وصلت مديونية وزارة الكهرباء المستحقة لصالح وزارة البترول إلى 270 مليار جنيه حتى شهر أبريل 2025، بزيادة قدرها 42% عن بداية العام عندما سجلت 190 مليار جنيه.
ومع نهاية يناير الماضي، ارتفعت مستحقات وزارة البترول، لدى وزارة الكهرباء إلى 205 مليارات جنيه، بسبب ارتفاع حجم سحوبات الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
وارتفعت قيمة فاتورة الوقود الشهرية الموردة إلى محطات الكهرباء إلى 18 مليار جنيه شهريا، ويأتي ذلك الارتفاع نتيجة استيراد كمية كبيرة من الوقود سواء الغاز أو المازوت من الخارج بفاتورة دولارية مرتفعة، وتستهلك محطات الكهرباء حوالي 3.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.
ويحتل الغاز الطبيعي المركز الأول بنسبة 85% من إجمالي الوقود المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء التقليدية، كما تعتمد المحطات على كميات من المازوت والذي يحل محل الغاز حال تراجع كمياته في الأسواق المحلية.
وتسدد وزارة الكهرباء جزء من الفاتورة المستحقة عليها لصالح وزارة البترول بقيمة 4 إلى 7 مليارات جنيه شهريا، مع تراكم باقي قيمة الفاتورة كمديونيات مستحقة عليها.
وتحصل الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" على حصة الشركاء الأجانب من الغاز المنتج محليا بتعريفة تم الاتفاق عليها سابقا، لسد استهلاك محطات الكهرباء، لكن مع ارتفاع احتياجات المحطات، يجري تدبير شحنات إضافية مستوردة من الخارج بتعريفة مرتفعة.
ولجأت مصر إلى السوق العالمية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال بهدف عدم تكرار انقطاع الكهرباء في الصيف، حيث اشترت شركة "إيجاس" حوالي 20 شحنة لسد احتياجات محطات الكهرباء من الغاز.
وتم ربط 61 محطة إنتاج كهرباء بالشبكة القومية للغازات في البلاد، والتي يتم توجيه الكميات التي تُحددها وزارة الكهرباء إليها بشكل شهري.
فاتورة الكهرباء
وتحاسب وزارة الكهرباء بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الذي تحصل عليه، مقابل 3 دولارات في السابق، كما ارتفع سعر طن المازوت حوالي 160% إلى 6500 جنيها، ليضيف ذلك ارتفاعا جديدا في قيمة فاتورة التوريد الشهرية..
واتجهت وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية، إلى زيادة وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكثيف برامج الصيانة والتطوير لمحطات التوليد القائمة، لخفض حجم اعتمادها على الوقود، إضافة إلى رفع نسب الطاقة المولدة من المصادر البديلة.
أما وزارة البترول، فتسعى إلى إعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته السابقة قبل التراجع، للمساهمة في خفض واردات مصر من الغاز المسال خلال عام 2025-2026.
وفي 25 يونيو2024، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اعتذارا للشعب عن انقطاع الكهرباء، وتعهد بانفراج الأزمة في غضون الأسبوع الثاني من يوليو 2024، مع صدور قرارات جديدة لترشيد الاستهلاك.
وقال مدبولي: تعتذر الحكومة عن انقطاع الكهرباء، وندرك تماما حجم الصعوبة، وهو أيضا يشكل صعوبة على الحكومة، مؤكدا إن الأمر شديد الصعوبة على المسؤولين أيضا، إذ ندرك ونقدر معاناة المواطن المصري، أيا كانت مدة القطع.
وأضاف أن سبب الأزمة كان الأحمال المتزايدة بعد العودة للعمل عقب إجازة عيد الأضحي المبارك، وإن مصر باعتبارها مركزا إقليميا فتأخذ الغاز من دول الجوار، ويتم تسييله بمحطات التسييل ثم تصديره لباقي دول العالم، لذلك يكون لدينا فائض خلال فترة الشتاء ويتم التصدير، كما أن مصر لا تصدر الغاز خلال الصيف وتوقفت تماما عن ذلك، وأصبحت مصر تستورد من دول الجوار لتغطية الاحتياجات الداخلية للدولة.
