لمدة ثلاث سنوات
هاني سيف النصر رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي المصري
وافقت الجمعية العمومية لـ البنك الزراعي المصري على تعيين هاني سيف النصر رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، كما تم تعيين محمد أبو السعود في منصب الرئيس التنفيذي.
وأعلن البنك عن إعادة تشكيل مجلس إدارته لمدة ثلاث سنوات، وذلك عقب انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية لعام 2023، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وتضمن القرار تعيين سامي عبد الصادق وغادة مصطفى نائبين للرئيس التنفيذي لـ البنك الزراعي، إلى جانب اختيار ستة أعضاء غير تنفيذيين لمجلس الإدارة، وهم:علا جمال محمد علي، وسمر السيد سليم الملا، وحسام الدين مصطفى علي محمد فهيم، وحامد حسونة حسن حسيب رستم، وهالة عادل عبد العزيز بسيوني، ومحمد عبد الرحمن حجازي
يأتي هذا التشكيل الجديد في إطار تعزيز إدارة البنك الزراعي ودعم استراتيجيته المستقبلية لتطوير القطاع المصرفي الزراعي في مصر.
على جانب آخر كشفت مصادر مطلعة داخل البنك الزراعي المصري، عن أن شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان، تحاول التهرب من مسؤولياتها المالية عبر ترويج مزاعم لا أساس لها بشأن تعنت البنك في التعامل مع ملف مديونياتها، مؤكدة أن البنك التزم بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية في هذا الملف.
أراض مملوكة للدولة
وقالت المصادر أن الأصول التي تدّعي الشركة تملكها عبارة عن أراضٍ مملوكة للدولة تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، ولم تُسدد قيمتها لجهة الولاية، ما يجعل وضعها القانوني غير مستقر ويمنع قبولها كضمان من قبل البنك أو التصرف فيها بأي شكل.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة متعثرة منذ فترة طويلة، وصادر ضدها أحكام قضائية، ويتم حالياً تنفيذها عبر الجهات القضائية المختصة، وأضافت أن البنك سبق ومنح العميل فرصة لتسوية مديونيته، تضمنت مهلة لتقديم إثباتات الجدية وسداد مقدم التسوية، إلا أنه لم يلتزم بالشروط، وانتهت آخر مهلة مُقررة دون اتخاذ أي إجراء من جانبه.
كما شددت المصادر على أن مديونيات الشركة ليست مقتصرة على البنك الزراعي المصري فقط، بل تشمل عدة بنوك أخرى، مشيرة إلى أن الشركة تظهر تقاعساً واضحاً في السداد، رغم ما تم منحه لها من تسهيلات وفرص متعددة.
وشددت المصادر بعلى أن البنك الزراعي المصري يتعامل مع الملف بمنتهى الشفافية والمهنية، وتتم حالياً مراجعة الموقف من جانب البنك المركزي المصري، وفقاً للقواعد المنظمة، مطالبة الشركة بالتوقف عن إطلاق مزاعم غير دقيقة والتركيز على معالجة أوضاعها المالية بشكل مسؤول.
