الشركة إستغاثت بالمسئولين
البنك الزراعي: شركة الأمير للأقطان صادر ضدها أحكام والاراضي المزعوم ملكيتها خاصة بالدولة
ما بين الحين والاخر تخرج شركة الامير لحليج الاقطان مستنجدة من أزمة ديونها مع البنك الزراعى المصرى وقامت الصفحة الاولى برصد تفاصيل شكوى الشركة مع رد البنك من خلال مصدر مسئول كشف عن الموقف القانونى للشركة داخل البنك بالاضافة الى تفاصيل أخرى يشكف عنها التقرير التالى
فقد إتهمت الشركة فى شكواها للمسئولين البنك الزراعي المصري، بالتعسف ضد شركة الأمير والإصرار على تصفيتها رغم ضمها الآلاف من العمالة المصرية وقالت الشركة في بيان لها: "المطالبة بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
وأضافت "الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات "بلبن" الشهير، مضيفة أن سياسة البنك تبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
وشدد البيان على أن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.
رد البنك
ومن جانبه، كشفت مصادر مطلعة داخل البنك الزراعي المصري، أن شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان، تحاول التهرب من مسؤولياتها المالية عبر ترويج مزاعم لا أساس لها بشأن تعنت البنك في التعامل مع ملف مديونياتها، مؤكدة أن البنك التزم بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية في هذا الملف.
وأوضحت المصادر أن الأصول التي تدّعي الشركة تملكها عبارة عن أراضٍ مملوكة للدولة تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، ولم تُسدد قيمتها لجهة الولاية، ما يجعل وضعها القانوني غير مستقر ويمنع قبولها كضمان من قبل البنك أو التصرف فيها بأي شكل.
وأكدت المصادر أن الشركة متعثرة منذ فترة طويلة، وصادر ضدها أحكام قضائية، ويتم حالياً تنفيذها عبر الجهات القضائية المختصة.
وأضافت أن البنك سبق ومنح العميل فرصة لتسوية مديونيته، تضمنت مهلة لتقديم إثباتات الجدية وسداد مقدم التسوية، إلا أنه لم يلتزم بالشروط، وانتهت آخر مهلة مُقررة دون اتخاذ أي إجراء من جانبه.
كما شددت المصادر على أن مديونيات الشركة ليست مقتصرة على البنك الزراعي المصري فقط، بل تشمل عدة بنوك أخرى، مشيرة إلى أن الشركة تظهر تقاعساً واضحاً في السداد، رغم ما تم منحه لها من تسهيلات وفرص متعددة.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري يتعامل مع الملف بمنتهى الشفافية والمهنية، وتتم حالياً مراجعة الموقف من جانب البنك المركزي المصري، وفقاً للقواعد المنظمة، مطالبة الشركة بالتوقف عن إطلاق مزاعم غير دقيقة والتركيز على معالجة أوضاعها المالية بشكل مسؤول.
