اقترحت خفض عدد الإجازات الرسمية
النائبة آمال عبد الحميد للصفحة الأولى: كفاية إجازة الفطر والأضحى والعيد القومي

قدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اقتراحا برلمانيا، لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتخفيضها بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري، ووجهته إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء.
وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في تصريحاتها لـ الصفحة الأولى بالاكتفاء بـ إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى بالنسبة للمسلمين، وعيد الميلاد وعيد القيامة بالنسبة للمسيحيين، مع تحديد يوم واحد فقط للعيد القومي لمصر، ويكون إجازة لجميع المواطنين.
وقالت النائبة إن شهر أبريل الماضي على سبيل المثال، شهد عدد غير مسبوق من الإجازات الرسمية وصلت إلى 12 يوما إجازة، إلى جانب يومي الجمعة والسبت، ويبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بقرار حكومي 17 يومًا، إلى جانب أن يوم 30 أبريل أخذه الكثير من العاملين إجازة أيضا نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها مصر.
إجمالي الإجازات والراحات
وكشفت عن أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يصل إلى 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية 18 يوما، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، وهو ما يعادل ثلث السنة تقريبا.
ولفتت النائبة آمال عبد الحميد إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر، يعد الأكبر في المنطقة قياسا على المستوى العالمي، خاصة وأن الكثير من الدول العربية قررت منح العامل امتيازات لتعويضه عن الإجازات، إدراكا منها لأهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية يحتاج إلى تكثيف العمل والإنتاجية، وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، خاصة وإن تلك الإجازات تمثل عبئا ماليا على الصناع والمستثمرين والمصدرين.
وحذرت "عبد الحميد" من أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع والناتج عن كثرة الإجازات، والتي وصلت إلى 128 يوما العام الماضي بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى، ما تسبب في وقف إجراءات الإفراج الجمركي، وبالتالي أضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى 2 مليار دولار سنويا.
وقالت النائبة إن الأوضاع الاقتصادية لمصر تحتاج إلى إعادة النظر في نظام الإجازات، مع عدم الإخلال بالنظرة والتقدير والتعظيم للأعياد القومية والدينية، ولكن لابد من دراسة النظم المعمول بها في الدول المتقدمة مثل كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا، التي لا تتجاوز فيها أيام العطلات العشرة أيام أو أسبوعين تقريبا.