بعد رفض القضية بمحكمة أول درجة
الشركة "التركية" المالكة للطائرة الروسية تعاود مطالبة الحكومة بتعويض94.2 مليون دولار
من جديد وبعد 10 سنوات تقريباً عادت قضية "الطائرة الروسية" الى سطح الاحداث بعد أن خسرت الشركة المالكة لها جولتها الاولى فى مطالبة الحكومة المصرية بتعويض يتجاوز 94 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملة المصرية فى 26 يوليو الماضى نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالاسماعيلية – مدنى برئاسة القاضى علاء مصطفى عبدالرازق و عضوية القاضيين حسين أحمد الوصيف و أمير حسان أبوالليل الطعن المقدم من شركة "برنس للسياحة و المجوهرات والنقل والتجارة الخارجية" ورئيس مجلس إدارتها إسماعيل ليبيف والكائنة فى انطاليا بدولة تركيا وذلك
على الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى الدعوى التى حملت رقم 388 لسنة 2024 مدنى كلى شرم الشيخ والتى طالبت فيها الشركة الحكومة المصرية بتعويضها بمبلغ 94 مليون و 184 الف و 699 دولار و وتسعة سنت امريكى أو ما يعدلها بالجنيه المصرى اى ما يعادل 4.7 مليار جنيه.. تعويضاً عن حادث سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر 2015.
وقد حصلت الصفحة الاولى على نسخة من الاوراق التى كشفت بعض التفاصيل المذكورة فى الطعن وسردتها الشركة الطاعنة حول الواقعة التى جرت فى 31 أكتوبر 2015 بإنفجار الطائرة الروسية إيرباص 321 "الرحلة 9268" 015 بمطار شرم الشيخ و كانت الرحلة تتجه الى مطار بولكوفو فى سان بطرسبرج بروسيا وتسبب الحادث فى وفاة 224 شخص وتدمير الطائرة بالكامل وذكر الطعن ان الواقعة تحرر عنها المحضر رقم 125 لسنة 2015 ادارى نخل واصدر النائب العام وقتها المستشار نبيل صادق قراراً بإحالة القضية الى نيابة امن الدولة العليا لإختصاصها بإستكمال التحقيقات .
وكانت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدنى بوزارة الطيران المدنى قد تلقت تقريراً من مكتب التحقيقات الروسية وتم تسليمه للنيابة العامة وأشار تقرير التحقيقات الروسية بوجود شبهه جنائية وراء الحادث .. الا ان التحقيقات بمصر لم تصل الى نتيجة نهائية حتى الان والبيان المؤقت الصادر فى 31 أكتوبر 2015 ليس له صلة بأسباب الانفجار الا ان التقارير الخارجية أكدت ان الانفجار نتج عن وضع قنبلة داخل الطائرة نتيجة إعتداء شنه تنظيم " ولاية سيناء الارهابية".
وإستندت الشركة المدعية فى دعواه التى إختصمت فيها رئيس الوزراء ووزير الطيران ومدير مطار شرم الشيخ ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمطارات
كما إرتكنت دعوى الشركة على إتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر وتركيا بخصوص تبادل وحماية الاستثمار والمبرمة بتاريخ 4 أكتوبر 1996 ودخلت حيز التنفيذ فى 12 يونيو .2000 وقد تداولت محكمة اول درجة القضية فى عدة جلسات حتى تم حجزها للحكم لجلسة 18 يناير 2025 والتى قضت برفض الدعوى.
