للمستشار خالد القاضي

"لماذا دستور جديد؟.. قاضي يدعو لدستور جديد يتوافق مع الجمهورية الجديدة

السبت 23/أغسطس/2025 - 09:00 م

كتاب جديد يدعو إلى استحداث دستور جديد يتوافق مع الوضع المستقر الذي تعيشه مصر حاليا، وهو ما ركز عليه الكتاب الذي جاء بعنوان (لماذا دستور جديد؟.. معًا لتجديد الفكر القانوني) الذي صدر مؤخرا للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار التشريعي لمجلس الشعب في عهد رئيسه السابق الدكتور أحمد فتحي سرور، يقع الكتاب في 362 صفحة من القطع المتوسط ومتوفر في منافذ توزيع الناشر دار الأهرام للإصدارات القانونية.

يدعو الكتاب إلى أهمية التوافق على دستور جديد لمصر في الجمهورية الجديدة، تتم صناعته في ظروف طبيعية مستقرة نعيشها بالفعل في تلك الفترة الفارقة، وقيادة البلاد برئيس وطني مخلص حتى النخاع يقدس الوطن ويحترم المواطن، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويشير الكتاب إلى أن التوافق يأتي في نصوص إطارية وموجزة ومحددة، ثم تتوالى كافة القوانين واللوائح، سواء بالإلغاء أو التعديل أو الاستحداث، فيكون حصاد التجديد فكرًا قانونيًا يعبر عن الهوية الوطنية المصرية المعاصرة في مدونات تشريعية موسوعية شاملة تواكب التكنولوجيا المتسارعة ومقتضيات الذكاء الاصطناعي المتلاحقة .

ويقدم المؤلف في الكتاب رؤية مبدئية لدستور جديد لمصر في نصوص دستورية موجزة للغاية ، ( 52 مادة فقط ) ؛ تُحدد نظام الحكم في الدولة، والمبادئ والقيم الدستورية للدولة، والتزامات الدولة، وحقوق المواطن وواجباته، وتُبين اختصاصات رئيس الجمهورية، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والقوات المسلحة والشرطة، وتشير أخيرًا إلى أحكام عامة وانتقالية، وتنطلق رؤية المؤلف في مشروع الدستور من الحرص على القواسم المشتركة في كافة نظم الحكم في العالم من أن السيادة للشعب، وتعدد الأحزاب وسيادة دولة القانون واستقلال القضاء وغيرها، و الإحاطة بكافة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن المصري ، في عبارات محددة وواضحة وجلية دون لبس أو غموض ، لضمان تنفيذها ومعاقبة المارقين عليها ، ومن أهم ما استحدثه مشروع الدستور المقترح من التزامات الدولة ، نشر الوعي بالثقافة القانونية لجميع المواطنين ، على اختلاف أعمارهم وفئاتهم وتخصصاتهم ، دعمًا لدولة سيادة القانون واحترام أحكامه ، وتلتزم الدولة بتدريسها في مختلف مراحل التعليم ، والتزام الدولة بحماية الهوية الثقافية ، والتراث الحضاري ، وللمواطن كافة الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة ، ومشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني.

ويوصي المؤلف بإطلاق حملة قومية متواصلة تتفاعل فيها كافة الاتجاهات والأطياف والقوى المصرية للنقاش والحوار تهدف إلى المشاركة الشعبية وتوعية المواطنين بمفردات الحد الأدنى – الكافي – للثقافة الدستورية ، من خلال استطلاعات للرأي وحلقات نقاشية تقوم بها المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني .. وغيرها ، وذلك في سياق أن الدستور هو من صنع الشعب وهو كذلك ملك للشعب ، فإن المشاركة الشعبية في وضع الدستور تكون هي صمام الأمان لحسن تطبيقه وضمان تنفيذه ، ويؤكد القاضي أن تلك المشاركة الشعبية تضمن تحقيق قدر واف من التوافق الوطني حول الأفكار الأساسية والرؤى العامة والقواعد الرئيسة ، ثم يأتي دور أساطين الفقه والقضاء الدستوري ، في ضوء دراسات مقارنة مع الدساتير الأخرى، والتي سوف تؤدي إلى ( صناعة) دستور جديد في نصوص إطارية موجزة محدودة لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، تستحقه مصر العظيمة- كنانة الله في أرضه .