سددوا 300 مليون جنيه عام 2009
668 عضو بإسكان التطبيقين يحتجون بسبب تأخر إستلام وحدات مشروع الاندلس بالتجمع
أزمة طاحنة يواجهها أعضاء جمعية إسكان التطبيقين بعد مماطلتهم من قبل مجالس الادارات المتعاقبة حتى الان لتسليمهم وحدات مشروع الاندلس بالتجمع الخامس والتى قاموا بسداد كامل ثمنها منذ 16 سنة وحتى الان لم يتم تسليم شقة واحدة …وتبين ان الوحدات التى تم تنفيذها بها عيوب هندسية ولا تصلح للسكن وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن كلية الهندسة جامعة الازهر.. ومع توجههم بالشكاوى للمسئولين بالدولة دون نتيجة تبقى الازمة عالقة دون حل.
منذ 16 سنة أعلنت جمعية إسكان التطبيقيين عن مشروع سكني في منطقة الأندلس بالتجمع الخامس، وحجز الأعضاء البالغ عددهم 668 عضوا في المشروع، كانت قيمة الوحدة في ذلك الوقت 130الف جنيه، لتصل قيمة المبلغ الذي تم جمعه وقتها 300 مليون جنيه.
مخالفات جسيمة
وتم تخصيص الوحدات رسميًا في عام 2016، مع وعد بتسليمها في مارس 2017 لكن، وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات، لم يتم استكمال المشروع أو تسليم الوحدات.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الجمعية الحالي، تولى مناصب قيادية في الجمعية على مدار السنوات الماضية ،فقد شغل منصب المسؤول المالي من عام 2014 إلى 2018، ثم عضوًا في مجلس الإدارة من أبريل 2022 إلى أكتوبر 2023، ثم رئيسًا للمجلس من أكتوبر 2023 وحتى الآن .
وقام بعض أعضاء مجلس إدارة المشروع بالإستعانة بمركز بحوث الهندسة المدنية، كلية الهندسة جامعة الأزهر وقد حصلت الصفحة الاولى على نسخة منه والذي أكد أن هناك مخالفات جسيمة بالمشروع، وأن بعض المباني لا تصلح للسكن، بها وأن البدروم المستخدم للجراجات لا يصلح لدخول السيارات ولا يتحمل ذلك، وأن معظم الحوائط تحتاج لتبطين، والأرض هشة والخرسانة بها مشاكل كبيرة، وتوجد شروخ ببعض الحوائط.
قام مجلس الإدارة بهدم عماره رقم ١١بناء على تقرير الجامعه وبيع الحديد الخارج من الهدم دون الرجوع الى المجلس والجهات المختصه( الهيئة - الاتحاد)منفردا بالقرار ومعه المشرف المالى واثنين من أعضاء المجلس.
تم ازاله عماره رقم 12 بدون الحصول على رخصه هدم وبدون موافقه الجهات المختصه، هذا جزء من كل لم يتم الرد عليه على معاليكم ولم يتم الرد علينا لمخالفته القانون واللوائح المنظمه لتلك الأعمال.
تم صدور قرار من اللجنه التنسيقية بالهيئه بإسقاط هيئه المكتب بمجلس الاداره عام ٢٠١٨ وكان أحد أعضاء المجلس المشرف المالى، وتوالى دخوله بعد ذلك ثلاثه انتخابات متتاليه، لأنه تم دفن قرار الاسقاط بأحد ادراج الساده المسؤولين عن صدور القرار ولم يتم تفعيله، وفى شكوانا نبهنا إلى أقواله.
يرجى التكرم من سيادتكم باتخاذ القرار المناسب حياله بأيقافه عن العمل بمجلس اداره الجمعيه حتى تنتهى التحقيقات بجميع الجهات والتى تم تقديم عده طلبات بذلك ولم ينظر اليها مرارا وتكرارا من رئيس الاداره المركزيه ولم يلتفت إلى طلباتنا اكثرمن مره.
تجاوزات في تنفيذ المشروع: تنفيذ أعمال مستجدة غير متفق عليها في المناقصة الأصلية، مما أدى إلى استنزاف أموال الجمعية.
أعمال هدم غير قانونية: استمرار أعمال هدم في العمارات بدون تراخيص أو موافقة الاستشاري الهندسي، مما يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين.
خسائر مالية ضخمة: تسبب سوء الإدارة في رفع أسعار الوحدات السكنية من 350 ألف جنيه إلى مبالغ غير محددة، إلى جانب غرامة قضائية بقيمة 26 مليون جنيه لصالح المقاول السابق علي سليمان، وفقدان تشوينات بقيمة 6.5 مليون جنيه نتيجة سرقتها،" انتهت شكوى أعضاء مجلس الإدارة لوزير الإسكان والمزيلة بتوقيع سعيد مسلم حسين عضو مجلس الإدارة والنائب الأول.
أكد الملاك ال688 شخص أنهم تقدموا بتظلمات إلى جميع الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والنيابة الإدارية، لكن دون جدوى، وأشاروا إلى أن رئيس المجلس لم يستجب لاستدعاءات الجهات الرسمية، مما زاد من تعقيد الأزمة.
ويطالب الملاك بتدخل فوري من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لاتخاذ الإجراءات التالية:
عزل رئيس مجلس الإدارة الحالي وأي أعضاء متورطين في المخالفات، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة الحسابات المالية والإدارية للجمعية، استكمال المشروع وتسليم الوحدات السكنية للأعضاء في أقرب وقت ممكن، محاسبة المسؤولين عن التأخيرات والخسائر المالية، بما في ذلك المقاول علي سليمان والاستشاري حاتم فرغلي.
يعبر الأعضاء عن إحباطهم الشديد من التأخير المستمر الذي أثقل كاهلهم ماليًا ونفسيًا، مؤكدين أن آمالهم في امتلاك وحداتهم السكنية تتلاشى يومًا بعد يوم. ويطالبون الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل لإنصافهم واستعادة حقوقهم.
