بين استيعاب الدولة وخطورة العودة
بعد علي مهدي.. اشتعال الجدل حول سياسة «مواربة الباب» لـ معارضي الخارج
تباينت الآراء حول ملف المصالحة مع معارضي الخارج، بين الخبراء السياسيين والحقوقيين، فبينما يرى العديد أن فكرة المصالحة مع المعارضة في الخارج مرفوضة وان عودتها للبلاد ستكون مثار أزمات جديدة وخطوة غير محسوبة العواقب، تبرز أراء أخرى ترى أنها خطوة إيجابية وأن الدولة قادرة على استيعاب كافة الأراء خاصة التي عادت إلى رشدها في الخارج وأن هناك فئات كثيرة لم تتورط في أحداث دموية وترغب في عودتها إلى مصر وأن دور الدولة هو استيعاب تلك الفئات.
ومنذ بضعة أيام صدر قرار بالعفو الرئاسي عن الناشط الموالي لجماعة (الإخوان) علي حسين مهدي، وأعتبر عدد من الحقوقيين أن القرار إيجابي وأن هذا الإجراء يجب أن يشمل نشطاء آخرين.
وأثارت عودة مهدي إلى مصر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي لأنه كان مداناً في البلاد وفق حكم قضائي غيابي بالسجن المؤبد (25 عاماً)، وكان من بين معارضي الخارج ويقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وصدر بحقه حكم غيابي في نوفمبر 2024 إثر اتهامه وآخرين بـ"الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، ونشر أخبار كاذبة، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية السلام الإرهابية.
ومازالت هناك نماذج أخرى كثيرة من معارضي الخارج يرغبون في العودة إلى أرض الوطن وفتح صفحة بيضاء وجديدة مع الدولة، وفي هذا الإطار كتب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو لجنة الحوار الوطني، عبر صفحته فيس بوك:" لسبب "ما" يصلني العشرات من طلبات الناس بعض الإعلاميين في الخارج يريدون العودة إلي مصر وفيهم اسماء كبيره ؛ بعض أهالي المحبوسين احتياطيا؛ وبعض المحكوم عليهم.. بعضهم يريد عفو من الرئيس والبعض يريد ان تنظر النيابه العامه في امر حبسه الذي طال سنين وبعضهم يريدون تأكيدات بأنهم عند عودتهم لن يتم احتجاز جوازات سفرهم ومنعهم من المغادرة
وأضاف البرعي: "أريد ان اقول هنا انني لم يكن لي ولم ازعم يوما ان لي اتصال بجهات نافذه ..كل ما في الامر ان هناك بعض القضايا كنت اثيرها من قبل ان اكون عضوا في مجلس امناء الحوار الوطني واستمر اهتمامي بها يوم ان كان الحوار الوطني نفسه مهتم بموضوعات حقوق الانسان . بالإضافه إلي أنني اكتب علي صفحتي مناشدات سواء للرئيس أو للمستشار النائب العام" .
وأشار إلى ضرورة توجه معارضي الخارج الي المجلس القومي لحقوق الانسان او الي النيابه العامه بدل من لجوئهم شخص أو فرد، مضيفا "ببساطه لان الناس قد فقدت الثقه في امكانيه الاستجابه الي توسلاتهم؛ ويعلمون ان كثير من الهياكل لا تعمل او وفق تعليمات محدده من جهات محدده، وهم مؤمنون بان شكاياتهم قد" تجد استجابة أسرع ان كان من يرفعها قريب من "اُذن" اصحاب القرار" .
وتابع :"اقسم بالله انه لو كان لدي اليوم اي تواصل مع اي جهة ما ترددت في نقل اصوات الناس اليها ولكن لا يوجد الا هذا الحساب اكتب عليه وانا اعرف ان ما اكتبه قد يكون ثقيل علي نفس البعض او مثيرا لغضبهم ؛ ولكني لا احب ان القي الله دون ان اقول كلمات قد تكون في ميزان حسناتي يوم توزن علي الناس أعمالهم" .
تباين الآراء
ولا تزال الآراء متباينة في ملف المصالحة وعودة معارضي الخارج، والأسس التي تبنى عليها فكرة العفو الرئاسي، فمن جانبه يرى عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، أن قرارات العفو الرئاسي الخاصة بـ معارضي الخارج، خطوة إيجابية، لكن مفهوم العفو الرئاسي يجب أن يشمل الجميع، ولا يقتصر تنفيذه على حالة شخص محدد.
وأكد أن فلسفة العفو قائمة على منح فرصة لمن جرى توقيفهم، أو إدانتهم بأحكام قضائية في قضايا رأي، مشيراً إلى أن هناك نشطاء آخرين ما زالوا محبوسين في قضايا رأي، بعد أن تم توقيفهم، إثر نشر آراء على صفحاتهم على مواقع التواصل.
ويرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عصام شيحة، أن استخدام قرار العفو الرئاسي لا يجب أن يقتصر على حالات بعينها، إنما يجب أن يشمل الموقوفين في قضايا رأي، موضحا أن مثل هذه القرارات تعكس أن الحكومة لديها قدرة على التعامل مع مختلف الآراء، بما في ذلك المعارضون بالخارج.
وعلى الجانب الأخر يرى نخبة أخرى، انه لا يمكن التعاطي مع طلبات معارضي الخارج، فعلا جانبه يرى عضو مجلس النواب مصطفى بكري، أنه يجب اختيار الفئات التي يتم فتح المصالحة معها مؤكدا أن المصالحة مع الإخوان مرفوضة سياسيا وشعبيا.
وقال إن الجماعة ما زالت تناصب الدولة العداء، بممارسات تسيء إلى الدولة،مدللا على ذلك بوقوف عناصر الجماعة في الخارج، وراء دعوات التظاهر والاعتداء على السفارات المصرية أخيرا.
وأعرب بكري عن اعتقاده بأن دعوات الحوار والمصالحة لم تعد مقبولة مع المعارضين في الخارج، لا سيما مع استمرار ممارسات التحريض في الخارج والداخل، منوها إلى أن المعارض المصري أيمن نور، يتحدث عن الحوار، في وقت يرأس فيه قنوات تُبث من الخارج، تسيء إلى مصر وتحرض ضد الحكومة.
حماية استقرار البلاد
كما يرى يحي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن فكرة المصالحة غير مطروحة حالياً، وأن مواقف جماعة الإخوان ما زالت عدائية ضد الدولة المصرية.
ووفق رأي كدواني فإن عناصر جماعة الإخوان والمعارضين في الخارج ينتهجون مسارا مخالفا لمسار النظام المصري حاليا، الهادف لحماية استقرار البلاد في محيط إقليمي مضطرب.
لكن الدكتور عمرو هاشم ربيع ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كانت له رؤية مغايرة بأن الدعوة للحوار مع المعارضة في الخارج تعد مصلحة سياسية للدولة في هذا التوقيت، مشددا بضرورة إجراء الحوار وفق ضوابط محددة، مع عناصر لم تتورط في قضايا إرهاب وعنف قد يسهم في شق الصف الداخلي لـ(الإخوان).
وأوضح أن مطلب الحوار مع المعارضة في الخارج، سبق وطُرح على "الحوار الوطني"، وجرى التحفظ عليه.
