نقابة وحد أدنى للأجور
مشروع قانون العمالة المنزلية يقضي على فوضى «مكاتب التخديم والشغالات»
في ظل غياب قانون لتنظيم شؤون العمالة المنزلية، تعيش الكثير من السيدات العاملات في المنازل معاناة شديدة، ويواجهن الكثير من المشاكل والأزمات التي تحدث بسبب عدم تحديد حقوق وواجبات كل طرف بشكل واضح، مع عدم تقنين الكثير من شركات الاستخدام ومكاتب التخديم ضمن إطر تشريعي خاص بهذه الفئة من العمالة، خاصة في ظل عدم وجود نقابة تحمي حقوقهم وتنظم شؤونهم.
وتعمل الحكومة على إعداد مشروع لقانون العمالة المنزلية، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من القانون، وذلك خلال الاحتفال بعيد العمال، الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس، وإعلان الرئيس عن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد.
ويستهدف مشروع قانون العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، تقديم الحماية والرعاية لتلك الفئة، مع تقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل بشكل رسمي، والعمل على تدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة.
ومن أبرز ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية أيضا، تقنين شركات الاستخدام وكذلك ما يعرف بـ مكاتب التخديم والشغالات، وغنهاء الفوضى الي تتسبب بها بعض المكاتب، من خلال تراخيص تمنح طبقا للقانون الجديد.
كما يتضمن مشروع قانون العمالة المنزلية الحفاظ على أي حقوق أو مزايا مقررة لهم بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية، مع وضع آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، ومواجهة الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
قانون العمالة المنزلية
ومن أبرز البنود التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، صياغة عقد عمل نموذجي للعمالة المنزلية يشتمل على حقوق واجبات الطرفين، مع الالتزام بمعايير العمل الوطنية والدولية، وإنشاء منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب في سوق العمل.
وقالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يجب أن يتضمن إلزام صاحب العمل بدفع تعويض يعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات العمل في حالة إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، مع التزامه بإعطاء شهادة للعامل المنزلي دون مقابل عند انتهاء العقد، موضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل لديه وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي كان يؤديه، والأجر الذي كان يتقاضاه والمزايا الأخرى.
وطالبت عضو مجلس النواب، النص في مشروع القانون الجديد بألا يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجور المقرر، مع وضع ضوابط لعمل شركات الاستخدام، ومن أبرزها إصدار تراخيص مزاولة المهنة من إدارة العمالة المنزلية في وزارة العمل، على أن تكون مدة الترخيص عام، ويجوز تجديدها بعد ذلك.
وأضافت أنه يجب إلحاق العمالة المنزلية بالعمل بموجب عقود تشغيل مثبت بها اسم العامل وتاريخ الالتحاق بالعمل، والأجر المتفق عليه، وطريقة سداده، ونوع العمل المكلف به العامل وطبيعته، مع التزام مكاتب تشغيل العمالة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة ببيانات العامل الذي يتم تشغيله سواء كان عملا دائما أو متقطعا.
وطالب الخبير القانوني محمد إبراهيم، بوضع حد أقصى لساعات العمل في اليوم، مع تخصيص يوم راحة في الأسبوع، والنص صراحة على الحق في الإجازات المرضية، وتوفير ضمانات حماية لدفع الرواتب شهريا، وعدم تشغيل الأطفال كخدم في المنازل، من خلال وضع حد أدنى وأقصى للسن.
وأكد ضرورة أن يشتمل القانون الجديد على التأمين على العمالة المنزلية في التأمينات الاجتماعية ومنحهم الحق في إنشاء نقابة خاصة بهم، مع تسجيلهم في كشوف وإيداعها في وزارة العمل، وإصدار شهادة صحية لكل عامل منزلي، وفي حالة تكرار إخلال العامل بالعقد واوجباته يتم استبعاده نهائيا من تلك المهنة.
