تأثير تقلبات الدولار على سياسات الصندوق
صندوق النقد الدولي يحذر مصر من خفض أسعار الفائدة.. لهذة الأسباب

شدد صندوق النقد الدولي على مصر بضرورة توخي الحذر عند خفض أسعار الفائدة، في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وأشار الصندوق إلى أنه رغم أن التطورات العالمية الأخيرة التي دفعت بعض المحللين إلى تعديل توقعاتهم، إلا أن العديد من الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون أن تخفض مصر الفائدة بما يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، يجب الحذر من أن أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه ، لتفادي عودة التضخم وضمان استقرار الأسعار عند مستويات أحادية الرقم
وأضاف أن على مصر التعامل بحذر مع خطوات خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة الضبابية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي نتيجة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية
وطالب أزعور، وفقا لوكالة بلومبرج، بضرورة التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، مضيفًا : "من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة".
ارتفاع معدلات التضخم
وسجلت معدلات التضخم في المدن ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت 13.6% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر أسفر عن نتائج إيجابية في 2024، كما تحسنت مستويات النمو بأكثر من 1.5%، مشيرًا إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية، معتبرا أن هذه السياسة كانت أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي سياق متصل، قلّل أزعور من تأثير تراجع الدولار الأمريكي على عمل صندوق النقد، مشيرا إلى أن "بنية تمويل صندوق النقد الدولي قائمة على سلة من العملات الكبرى، وليس على الدولار وحده، ما يحصّنه من تأثيرات تقلبات العملة الأمريكية".
وفي 17 أبريل الجاري، خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الثاني خلال 2025، عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.