بلاغات للنيابة والرقابة الإدارية
أزمة فرع «المعادي واليخت» بالقاهرة الجديدة.. الأعضاء يتهمون الإدارة بإخفاء قرار سحب الأرض
كشفت المهندسة جيهان سليم، العضوة في نادي المعادي واليخت، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة أرض فرع النادي بالقاهرة الجديدة، موجهة اتهامات لمجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم شلباية بالتعتيم على الأعضاء وإخفاء قرار سحب الأرض الصادر من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والتي تتخطى قيمتها مليار جنيه.
وأوضحت لـ «الصفحة الأولى» أن النادي تسلم الأرض البالغ مساحتها نحو 38 فدانا والموجودة في موقع مميز بالمثلث الذهبي بمنطقة النادي التجمع الخامس، بناء على تعاقد قديم مع جهاز القاهرة الجديدة، وتم سداد ثمنها بالكامل.
وأضافت أن المجلس الحالي حصل على ثقة الأعضاء للتجديد له لفترة أخرى بناء على وعوده بإنهاء ملف أرض التجمع واستكمال الفرع الجديد، واستقطاب عضويات جديدة بناء على هذه الوعود.
وأشارت إلى أنه في عام 2023، أعلن مجلس الإدارة رسميا عبر صفحة النادي عن إسناد أعمال التنمية لمطور عقاري "شركة سبيشال جروب" بالأمر المباشر، متضمنا ملحقً للعقد لمطالب مالية إضافية.
وأكدت أنه رغم هذه الإعلانات، لم يتم تنفيذ أي إنشاءات حقيقية على الأرض سوى السور الخارجي الذي تم بناؤه في عهد المجلس السابق برئاسة المهندس علاء فهمي، وظلت الأرض عبارة عن مساحة خالية دون أدنى تجهيزات.
وقالت إن الأعضاء انتشرت بينهم أنباء في منتصف شهر يوليو حول سحب الأرض، رغم أن مهلة السحب المحددة قانوناً كانت تنتهي في 1 سبتمبر 2026، والتي اكتشفوا أنها تشمل المهلة الإضافية الممنوحة من وزارة الإسكان ومدتها سنة وستة أشهر.
وعند توجه وفد من الأعضاء إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة للاستفسار، أكدت الإدارة المختصة بالجهاز تسليم خطاب بإلغاء التخصص وسحب الأرض لمجلس إدارة النادي بتاريخ 1 أغسطس 2026.
وقدم عدد من أعضاء نادي المعادي واليخت العديد من البلاغات إلى النائب العام ضد مجلس الإدارة، والتي حملت ارقام: 1882173 قيد الفحص بالمكتب الفني بتاريخ 12 أغسطس 2026، ورقم 1882173: قيد الفحص بجنوب القاهرة الكلية، بتاريخ 13 أغسطس 2026، و رقم 1880084: قيد الفحص بشمال الجيزة الكلية، ورقم 1882173 قيد الفحص بالمعادى الجزئية، ورقم 1882045 قيد الفحص بالمكتب الفني، ورقم 1882045 قيد الفحص بجنوب القاهرة الكلية، ورقم 1882045 قيد الفحص بالمعادي الجزئية.
كما قدم الأعضاء شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية، مكتب الشكاوى وخدمة المواطنين، بتاريخ 31 أغسطس 2026.
وحصلت «الصفحة الأولى» على مستندات تكشف عن تحصيل نادي المعادي واليخت رسوم نظير الاشتراك في الفرع الجديد المزمع إقامته في التجمع الخامس، ومنها تحصيل مبلغ 171 ألف جنيه من أحد الأعضاء تحت حساب تامين الاشتراك الخاص بعضوية النادي فرع القاهرة الجديدة، شامل ضريبة القيمة المضافة، وتم دفع المبلغ في حساب مشترك بين نادي المعادي واليخت وشركة سبشيال جروب للتجارة والاستثمار والخدمات الطبية.
وإيصال آخر صادر من شركة سبيشيال جروب، يفيد باستلام مبلغ من إحدى العضوات بقيمة 158 ألف جنيه، قيمة إيداعات خاصة باشتراكات نادي المعادي في حساب بنك قطر الوطني.
مذكرة إيضاحية
وهناك أيضا مذكرة إيضاحية، للعرض على رئيس مجلس إدارة نادي المعادي واليخت، موقف تنفيذ مشروع فرع النادي بالقاهرة الجديدة، بناءً على قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (58) بتاريخ 2020/9/7 بعرض موقف تنفيذ مشروع أرض التجمع من خلال شريك مطور عقاري على الجمعية العمومية العادية القادمة.
وجاء في المذكرة، أنه تم إستكمال سداد مبلغ (7.366.0045) جنيه باقي المستحقات المالية على قطعة الأرض بالقاهرة الجديدة ليصبح إجمالي ما تم سداده بالكامل بمبلغ (27.143.770) "فقط سبعة وعشرون مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً لا غير".
كما تم الإنتهاء من الرسومات النهائية للمرحلة التنفيذية الأولى والمرحلة التنفيذية الأولية وتم الإنتهاء من كافة رسومات المرحلة الأولى وكذلك كراسة الشروط والمواصفات وكراسة الكميات لكل من المرحلة الأولى والمرحلة الأولية، على تشمل المرحلة الأولية إنشاء السور والبوابة الرئيسية والبوابة الخلفية بدون التشطيبات والساحة أمام البوابة الرئيسية والمرافق والشبكات والأعمال الكهربائية للمرحلة الأولية وأعمال نجيلة طبيعية ودورة مياه [ رجال / سيدات ] سابقة التجهيز.
وبتاريخ 2018/11/19 قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم (25) على هيئة جمعية عمومية الموافقة على تفويض مجلس إدارة النادي في إتخاذ وتفعيل جميع الإجراءات الخاصة "بمشروع التجمع الخامس" في إطار القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن لإنهاء الإجراءات الإدارية لإصدار القرارات الوزارية بإعتماد التصميم وتراخيص دخول المرافق.
ولفتت المذكرة إلى صدور القرار الوزاري رقم (1040) بتاريخ 2018/12/15 بإعتماد التصميم العمراني المعدل لقطعة الأرض (8) بمساحة 38.016 فدان بمنطقة النوادي الشمالية شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة المملوكة للنادي.
كما تم تقديم طلبات إدخال المرافق للأرض وتم الإنهاء بالفعل من مقايسة المياه والصرف الصحي وجاري الإنهاء من مقايسة إدخال الكهرباء.
وجاء في المذكرة، أنه بناءً على الدراسات التي تمت بشأن المقترحات لتنفيذ مشروع أرض النادي بالقاهرة الجديدة والتي خلصت إلي البدائل الأتية، أولاً: التنفيذ الذاتي. ثانياً: شركة مع مستثمرين. ثالثاً: شريك مطور عقاري.
ونظراً للظروف التي يمر بها البلاد والنادي نتيجة لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها وما ترتب عليها من آثار مالية تبين صعوبة تنفيذ مقترح التنفيذ الذاتي، نظراً لأن ميزانية النادي لا تسمح بتمويل المشروع.
وتبين أيضا صعوبة إنشاء شركة مع مستثمرين، حيث إنه يجب سداد رسم ترخيص للجهة الإدارية وفقاً للقوانين، وبناء عليه إنتهي مجلس الإدارة بجلسته رقم (57) بتاريخ 2020/9/7 إلي البديل الثالث، وشريك مطور عقاري، وتقرر العرض على الجمعية العمومية للنادي المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 2020/11/6 للإحاطة بما تم من إجراءات فما يخص أرض النادي بالقاهرة الجديدة.
وكان الجهاز القرار إلى عدم البدء في أي أعمال إنشائية، مشيرً إلى أنه بالحسابات الحالية يحتاج النادي لنحو 70 عاما لإنجاز المشروع، ونصح رئيس الجهاز ونائبه بأن يتحرك رئيس مجلس إدارة النادي للتواصل مع وزيري الشباب والرياضة والإسكان للحصول على مهلة إضافية.
في المقابل، أكد الأعضاء أن رئيس النادي نفى استلام أي إخطارات رسمية بالسحب، وخرج في بيانات سابقة يدعي إنجاز 38% من الإنشاءات، وهو ما نفاه الأعضاء تماما بناءً على المعاينات الميدانية وزيارة الجهاز، بعدما وجدوا الأرض مازالت خالية تماما.
وأوضحت المهندسة جيهان سليم أن الأعضاء اتخذوا عدة خطوات لمواجهة الأزمة، عبر تقديم بلاغات رسمية إلى النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية وحقيقة إخفاء قرارات السحب.
وطالبت بضرورة تدخل الجهات المعنية لتوضيح حقيقة موقف الأرض، ومحاسبة المتسببين في إهدار فرصة إنشاء الفرع الجديد لنادي المعادي واليخت بالتجمع الخامس، وضرورة توجه لجنة من وزارة الشباب والرياضة إلى النادي للتفتيش على معاملاته المالية والإدارية وميزانيته.
وتعود بداية الأزمة إلى عام 2009 عندما حصل نادي المعادي واليخت على موافقة بتخصيص قطعة أرضة على مساحة حوالي 38 فدانا، لإقامة فرع جديد يخدم التوسع العمراني ويلبي تطلعات الأعضاء مع توفير موارد مالية جديدة للنادي، وذلك في المنطقة 8 جنوب اللوتس بالقاهرة الجديدة، وعلى مدار أكثر من خمسة عشر عاما، تعاقبت مجالس الإدارات وحصلت على مهل زمنية استثنائية متكررة لبدء العمل.
ولكن، النادي فشل في تحقيق النسب الإنشائية المعتمدة لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما دفع الأجهزة المختصة إلى اتخاذ القرار بتجريد النادي من القطعة وإعادتها إلى المحفظة العقارية للدولة. وفي حال رغبة النادي في المطالبة ببديل أو محاولة إعادة التخصيص مستقبلا، ستكون الإدارة ملزمة بالسداد وفقا للأسعار السوقية السائدة اليوم، مما يضع المؤسسة أمام مأزق مالي كبير.
وكانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قررت تطبيق آلية جديدة تعتمد على الحصر الميداني والدقيق لجميع القطاعات المخصصة بمختلف أرجاء الجمهورية، من خلال تشكيل لجان لمراجعة العقود ومقارنتها بنسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، لمواجهة أي تقاعس وإلغاء تخصيص المساحات التي لم يلتزم أصحابها بالبرامج الزمنية المعتمدة، وجاءت هذه الخطوات الصارمة لإعادة استرداد أصول الدولة وضمان استغلال الأراضي في مشروعات حقيقية تخدم المواطنين وتضيف للأنشطة الاقتصادية والخدمية.
