قرض بـ60 ألف والعائد 70 ألف جنيه
«سُلفة الحكومة» تجلب الخراب لمزارعي القصب.. رفض «مسكنات التمويل» ومطالب برفع سعر التوريد
بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع هامش الربح، يجد مزارعو القصب في محافظات الصعيد أنفسهم أمام معادلة اقتصادية صعبة، فبينما تصل قيمة السلفة الزراعية إلى نحو 60 ألف جنيه للفدان، لا يتجاوز العائد المتوقع نحو 70 ألف جنيه، يذهب الجزء الأكبر منه إلى أجور العمالة وتكاليف السولار والأسمدة ومستلزمات الزراعة، لتبقى الأرباح محدودة، وربما تتحول العملية الزراعية إلى عبء مالي بدلًا من أن تكون مصدرًا للدخل.
وتتصاعد الأزمة بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة زيادة سقف القروض والسلف الميسرة للمزارعين، في خطوة تستهدف توفير السيولة اللازمة لمواجهة أعباء الموسم الزراعي، إلا أن القرار لم يلقَ ترحيبًا من عدد من مزارعي القصب، الذين يرون أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بنقص التمويل، وإنما بانخفاض سعر توريد المحصول مقارنة بتكاليف إنتاجه، فضلًا عن تأخر صرف المستحقات المالية.
ويطالب المزارعون بإعادة النظر في سعر توريد طن القصب، الذي حددته الحكومة عند 2650 جنيهًا، ورفعه إلى ما يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، معتبرين أن هذه القيمة أقرب إلى التكلفة الفعلية للإنتاج وتوفر هامش ربح مناسبًا يضمن استمرارهم في زراعة المحصول.
ويرفض أصحاب الحيازات الزراعية أن تتحول زيادة السلف إلى بديل عن تحسين أسعار التوريد، محذرين من أن التوسع في الاقتراض دون معالجة فجوة الأسعار قد يدفعهم إلى مزيد من المديونيات، ويجعلهم يعملون لسداد التزاماتهم البنكية بدلًا من تحقيق عائد من زراعتهم.
زيادة السلف
وفي المقابل، أعلن النائب مدحت ركابي المنصوراوي موافقة وزير الزراعة على طلبه زيادة قيمة السلف الزراعية المخصصة لمزارعي القصب والقمح، موضحًا أن سلفة قصب السكر للفدان ارتفعت بالنسبة للأفراد من 43 ألفًا إلى 54 ألف جنيه، وللجمعيات الزراعية من 43 ألفًا إلى 60 ألف جنيه، بينما زادت سلفة القمح من 18 ألفًا إلى 30 ألف جنيه للفدان.
وأكد المنصوراوي بدء تطبيق الزيادات بالفعل، ووصول التعليمات الخاصة بها إلى البنوك الزراعية، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو توفير سيولة إضافية للمزارعين، ومساعدتهم على تدبير نفقات الزراعة وشراء مستلزمات الإنتاج.
لكن هذه الزيادة أثارت اعتراضات بين عدد من المزارعين، الذين اعتبروا أن رفع قيمة السلف دون تعديل سعر توريد القصب لا يمثل حلًا للأزمة، بل يضيف التزامات مالية جديدة إلى حساباتهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وضعف العائد النهائي.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انتقد عادل عمر التوسع في السلف الزراعية، معتبرًا أنها ليست حلًا لمشكلات المزارعين، وإنما قد تفتح بابًا جديدًا للديون والفوائد والخسائر، مطالبًا بزيادة حصة الأسمدة الكيماوية وإعادة تسعير طن القصب بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.
وأكد أن المزارع يدخل هذا النشاط بحثًا عن الربح وتوفير حياة كريمة لأسرته، وليس من أجل العمل طوال الموسم لتسديد فوائد القروض والالتزامات المالية.
ومن جانبه، كشف جاسم الهواري عن تجربته مع منظومة السلف الزراعية، موضحًا أنه حصل على سلفة بقيمة 54 ألف جنيه، لكنه لم يتسلم سوى 50 ألف جنيه بعد خصم الرسوم والحسابات، التي قال إنها تصل إلى 9%.
وأضاف أنه فوجئ، بحسب روايته، بحجز مبلغ 60 ألف جنيه من مستحقاته لدى المصنع خلال عام واحد، رغم أن مدة السلفة تصل إلى 20 شهرًا، وهو ما اعتبره عبئًا إضافيًا يزيد من صعوبة الأوضاع المالية للمزارعين.
وفي السياق نفسه، انتقد أحد المزارعين استمرار الاعتماد على السلف باعتبارها وسيلة لمساندة أصحاب الأراضي، معتبرًا أن تراكم الالتزامات المالية قد يجعل المزارع أكثر ارتباطًا بزراعة القصب، حتى في ظل ضعف العائد، خشية عدم قدرته على سداد ديونه حال التوقف عن زراعته.
وتعكس هذه الشهادات اتساع الفجوة بين رؤية الجهات الحكومية التي تعتبر التمويل الميسر أداة لتخفيف الأعباء، وموقف المزارعين الذين يطالبون بمعالجة أصل المشكلة من خلال مراجعة أسعار التوريد وتكاليف الإنتاج.
قروض ميسرة
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن ارتفاع إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن منظومة السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة تبلغ 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة في البنوك التجارية التي تتراوح بين 18% و20%.

وأوضح الوزير أن هذه القروض تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المزارعين، ومساعدتهم على توفير مستلزمات الإنتاج واستمرار النشاط الزراعي، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.
كما أشار إلى تجاوز إجمالي الدعم الموجه للأسمدة 35 مليار جنيه خلال العام، موضحًا أن الأسعار العالمية للأسمدة تتراوح بين 450 و500 دولار للطن، بما يعادل نحو 20 إلى 25 ألف جنيه، في حين يحصل المزارعون على الأسمدة المدعمة بسعر يقارب 4500 جنيه للطن، دون زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبين زيادة السلف الحكومية ومطالب المزارعين برفع أسعار التوريد، تظل أزمة قصب السكر مرتبطة بمعادلة التكلفة والعائد؛ فبينما توفر القروض سيولة تساعد على مواصلة الزراعة، يرى المزارعون أن الحل الحقيقي يبدأ من تحديد سعر عادل للمحصول يضمن تغطية النفقات وتحقيق هامش ربح، بدلًا من تراكم الديون وتأجيل الأزمة إلى الموسم التالي.








