بسبب أزمة أرض التجمع
غضب في «المعادي واليخت» بعد الدعوة لفصل عضوتين واستغاثة بوزير الرياضة
تفجرت أزمة حادة داخل نادي المعادي واليخت، بعد توصية مجلس إدارة النادي بإسقاط عضوية اثنتين من أقدم عضوات النادي، وهما المهندسة جيهان سليم، وداليا إسماعيل، خلال اجتماع الجمعية العمومية المرتقب انعقاده يوم 11 ديسمبر المقبل، ويأتي هذا التطور في ظل اتهامات متصاعدة بمخالفة اللوائح وتهميش حقوق الأعضاء في تقصي الحقائق حول أصول النادي وممتلكاته، وخاصة أرض النادي المسحوبة بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المهندسة جيهان سليم، العضوة بنادي المعادي واليخت، عن تفاصيل الأزمة، مؤكدة أنه لم يتم إبلاغهما أو إعلانهما بأي قرار رسمي يصدر عن النادي بخصوص إحالتهما للتحقيق أو إيقافهما عن الدخول.
وأوضحت لـ «الصفحة الأولى» أن المعرفة بالقرار جاءت عبر طرق غير رسمية واتصالات شفاهية من أفراد الأمن بالنادي، بناء على توجيهات الإدارة، في حين خلت اللوائح والإعلانات الرسمية المعلقة داخل المقر من أي إشارة لهذه القرارات.
وأشارت المهندسة جيهان سليم إلى أن القرار جاء كرد فعل مباشر على تحركاتهما لتقصي الحقائق والمطالبة بالإفصاح عن موقف أصول النادي، وبخاصة مشروع فرع النادي وأرض التجمع الخامس، بالإضافة إلى الموقف القانوني للشركة المالكة.
وأضافت أن التحركات تضمنت التوجه إلى الجهات الرسمية المعنية مثل جهاز مدينة القاهرة الجديدة للوقوف على الموقف التنفيذي والقانوني للأرض، وهو ما جرى تفسيره من قِبل مجلس الإدارة على أنه «تعامل غير قانوني مع جهات خارجية وإضرار بمصالح النادي»، وهي الاتهامات التي نفتاها جملةً وتفصيلاً، مؤكدتين أن البحث عن الشفافية حق أصيل لكل عضو.
وانتقدت جيهان سليم جدول الأعمال المعلن للجمعية العمومية المقرر عقدها في 11 ديسمبر، مشيرة إلى أنه يفتقر لأي بنود تصب في مصلحة الأعضاء، بل يفرض عبئاً مالياً جديداً يقتضي زيادة الاشتراكات بنسبة 15%، وذلك على الرغم من تطبيق زيادة سابقة خلال العام الجاري أثقلت كاهل عدد كبير من الأعضاء وعجز بعضهم عن سدادها.
كما حذرت من المحاولات الجارية لمنعهما من حضور اجتماع الجمعية العمومية المقبل، واصفةً ذلك بالمخالفة الصريحة للوائح التي تكفل للعضو حق الحضور والدفاع عن نفسه أمام الأعضاء والتصويت.
استغاثة لوزير الرياضة
ووجهت المهندسة جيهان سليم استغاثة عاجلة إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، للتدخل السريع والتحقيق في الممارسات التي تتعرضان لها، وطالبت بتشكيل لجنة للتحقيق في خلفيات إحالتهما للجمعية العمومية بغرض إسقاط العضوية دون اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية السليمة داخل النادي، ورفع الظلم عنهما وضمان حماية أصول النادي وحقوق أعضائه.
كما أكدت الشروع في اتخاذ كافات الإجراءات القانونية والجوء للجهات القضائية والتنظيمية لحفظ حقوقهما القانونية والنقابية داخل نادي المعادي واليخت.
ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه أعضاء في نادي المعادي واليخت إلى الحضور بكثافة كي تكتمل الجمعية العمومية، و حتي لا يقوم المجلس بتفويض نفسه كما يحدث كل مرة ويمرر ما يريد من قرارات خطيرة ضد مصلحة الأعضاء ومنها زيادة الاشتراك 15% العام المقبل علي الرغم من تضرر الأعضاء من الزيادة الكبيرة في العام الحالي، وفصل عضوتين بالنادي نظرا لمعارضة ضياع ارض التجممع، وكذلك فصل عضوية من لم يدفع الاشتراك في المقر الرئيسي وفرع القطامية.
من جانبه، وجه السفير محمد الدالي، الرئيس الأسبق لنادي المعادي واليخت، رسالة إلى أعضاء النادى، مبديا فيها تضامنه الكامل مع العضوتين التين أوصى مجلس الإدارة بفصلهما.
وقال "الدالي" إن الوضع العام بالنادي أصبح غير صحي على الإطلاق، فالخلافات والصراعات تفاقمت بصورة غير مسبوقة. على مدى عقود طويلة، كانت إدارة نادي المعادي تحكمها اللوائح والأعراف والحكمة، وتدار أموره باتزان بعيداً عن الشخصنة.
وأضاف: "أبلغني بعض الأعضاء بتوجه المجلس نحو إلغاء عضوية العضوتين (جيهان وداليا)، وهو قرار تعسفي ومجحف يفتقر للأسانيد الموضوعية والتحقيق العادل. ولا أدري هل هذا القرار جاء كرَدّ فعل لإثارتهما ملف "أرض التجمع المفقودة" الذي أثار لغطاً واسعاً ويمس سمعة المجلس، أم أن هناك أسباباً أخرى نجهلها؟ وتساءل: "ماذا سيكون موقف المجلس إذا عادت العضوتان بقوة القانون عبر القضاء؟ وهو أمر وارد لغياب التحقيقات المسبقة وابتناء القرار على نيات مبيضة. إن إطلاع الأعضاء على كافة الشؤون واجب على المجلس وليس تفضلاً منه، وهناك قضايا عديدة تستحق النقاش والشفافية بدلاً من التهرب والتعتيم".
وأضاف: "لم يسبق لأي مجلس سابق اتخاذ مسلك مماثل يبتعد عن الإجراءات القانونية والأصول الواجب مراعاتها والالتزام باللوائح. وللأسف، فإن سمعة نادينا العريق تأثرت سلباً بعد ضياع أرض التجمع؛ حيث تتوالى استفسارات أعضاء أندية الجزيرة وهليوبوليس والصيد بأسلوب يسيء للنادي وكأنه تم التحايل على المشتركين الجدد".
