مصيرها الشطب من البورصة
أزمة «النصر للحاصلات».. 32 مليون جنيه خسائر رأس المال والسيولة 10 آلاف جنيه
تعيش شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية أزمة كبيرة، مع رفض هيئة الرقابة المالية تقرير الشركة حول زيادة رأس المال، مع استمرار توقف النشاط التشغيلي، وظهور مشكلات مالية، مثل ضعف السيولة، ووجود رأس مال سالب بحوالي 31.8 مليون جنيه، وانخفاض النقدية وما في حكمها إلى 10.2 ألف جنيه، ما يعني عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويثير الشكوك حول قدرتها على الاستمرار، ما يؤدي في النهاية إلى شطبها من البورصة.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض نشر تقرير إفصاح شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، حول زيادة رأس المال، مع إحالة موقف الشركة إلى البورصة المصرية لبحث شطبها، بعدما رفضت الهيئة نشر تقرير الإفصاح المقدم من الشركة بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، وذلك بسبب عدم استيفاء المتطلبات الجوهرية والإفصاحات اللازمة، واستمرار القصور المالي والمحاسبي، إضافة إلى عدم كفاية الدراسات المقدمة.
كما قررت هيئة الرقابة المالية، إحالة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إلى البورصة المصرية للنظر في مدى إمكانية السير في إجراءات شطب قيدها، حسب المادة 53 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
توقف نشاط الشركة
وكشف الفحص الرقابي عن استمرار توقف النشاط التشغيلي للشركة منذ عام 2021، مع وجود مشكلات مالية ومحاسبية جوهرية، وضعف السيولة وعدم كفاية دراسة الجدوى المقدمة لتبرير زيادة رأس المال، حيث تعاني من رأس مال عامل سالب بحوالي 31.8 مليون جنيه، مع انخفاض النقدية وما في حكمها إلى نحو 10.2 ألف جنيه، ما يعني عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويثير الشكوك حول قدرتها على الاستمرار.
كما استمرت تحفظات مراقب الحسابات على القوائم المالية، مع عدم الالتزام بعدد من المعالجات المحاسبية والإفصاحات المطلوبة، وهو ما لا يوفر أساسًا ماليًا موثوقًا يمكن الاستناد إليه لتقييم طلب زيادة رأس المال المقترحة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفض السير في إجراءات الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ففي 16 نوفمبر 2025، أعلنت هيئة الرقابة المالية رفض السير في إجراءات الموافقة على نشر التقرير بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 78.65 مليون جنيه إلى 334.28 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 255.63 مليون جنيه، مع رفع رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، إلى جانب تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد.
وكان سبب الرفض وقتها، عدم استيفاء الشركة المتطلبات الجوهرية والإفصاحات اللازمة، طبقا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع إخطار البورصة المصرية لإعمال شؤونها وفقًا للمادة 53 من القواعد ذاتها.
وفي 22 أكتوبر 2026، قدمت الشركة بتقرير إفصاح معدل، حول السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 78.65 مليون جنيه إلى 235.96 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 157.31 مليون جنيه، إلى جانب تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، ولكن بعد إعادة فحص المستندات والبيانات المقدمة، ومراجعة الموقف المالي والمحاسبي للشركة ودراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة لتبرير الزيادة النقدية وتجزئة القيمة الاسمية، اتضح للهيئة استمرار وجود أوجه قصور جوهرية تحول دون الموافقة على السير في إجراءات نشر تقرير الإفصاح.








