و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

تعديلات تاريخية بعد أربعة عقود

المجمع المقدس يعتمد لائحة جديدة تنظم صلاحيات البابا واختيار الأساقفة ورعاية المرضى

موقع الصفحة الأولى

في خطوة تحمل ملامح مرحلة جديدة في تاريخ التنظيم المؤسسي والكنسي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعد نحو أربعة عقود على صدور لائحتها الأساسية الأولى عام 1985، أسدل المجمع المقدس الستار على واحدة من أبرز جلساته التنظيمية، بإقرار لائحة جديدة ترسم ملامح إدارة العمل المجمعي والرعوي خلال السنوات المقبلة، وتعيد ترتيب الاختصاصات والمسؤوليات الكنسية، وتضع ضوابط أكثر تفصيلًا للمساءلة والخدمة، إلى جانب إقرار منظومة أكثر اتساعًا للرعاية الإنسانية للآباء المطارنة والأساقفة، لا سيما في حالات المرض والعجز والشيخوخة..فبعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة، امتدت من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، برئاسة  البابا تواضروس الثاني، داخل مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نجح أعضاء المجمع المقدس في حسم مشروع تحديث اللائحة الأساسية واعتماد جميع موادها رسميًا، بمتوسط تصويت بالموافقة بلغ 98.7%، في جلسات شارك فيها 116 عضوًا من إجمالي 138 عضوًا، بينما اعتذر 15 عضوًا لظروفهم المرضية، معلنين موافقتهم على ما يستقر عليه المجمع بشأن اللائحة.
وشهدت الجلسة الممتدة عقد عشر جلسات نقاشية بإجمالي 20 ساعة من البحث والتداول، لم تكن مجرد مراجعة شكلية للائحة القديمة وإنما عملية إعادة بناء تشريعي وتنظيمي استهدفت تطوير آليات العمل داخل الكنيسة، ومواكبة المتغيرات التي طرأت على طبيعة الخدمة الرعوية واتساع امتداد الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها، فضلًا عن احتياجات العصر الرقمي ومتطلبات الإدارة المؤسسية الحديثة. 

من مايو إلى نوفمبر.. رحلة إعداد استمرت ستة أشهر

ولم يأت اعتماد اللائحة الجديدة وليد مناقشات الأيام الثلاثة وحدها، بل سبقه عمل تحضيري امتد عدة أشهر، بعدما قرر المجمع المقدس خلال جلسته في مايو الماضي البدء في إجراءات تعديل اللائحة الصادرة عام 1985 وتسلم كل عضو نسخة منها لإبداء الرأي والملاحظات والمقترحات بشأن تطويرها. وخلال شهري يونيو ويوليو، تولى أعضاء المجمع مراجعة مواد اللائحة القديمة، وإرسال مقترحاتهم بالتعديل والإضافة إلى سكرتارية المجمع المقدس، التي تلقت بنهاية يوليو مقترحات من 102 عضو، قبل أن تبدأ لجنة السكرتارية خلال أغسطس في تجميع الملاحظات وتبويب التعديلات المقترحة على كل مادة، إلى جانب ترتيب المقترحات الخاصة باستحداث مواد جديدة. وعلى ضوء تلك المراجعات، أعدت لجنة السكرتارية مسودة مشروع اللائحة الجديدة، متضمنة التعديلات المقدمة بعد إعادة صياغتها والاسترشاد بالنصوص الأصلية للائحة السابقة ثم عرضت المشروع على  البابا تواضروس  خلال سبتمبر الماضي، لمراجعته وإبداء ملاحظاته، حيث عقد  عدة اجتماعات مع اللجنة لمناقشة بنوده وتفاصيله.
واستعانت اللجنة بقانونيين  ومتخصصين في الصياغة اللغوية(بحسب بيان المجمع المقدس) ، بهدف الوصول إلى نصوص أكثر دقة ووضوحًا وإحكامًا، قبل عرض المشروع على اللجنة الدائمة للمجمع المقدس منتصف أكتوبر الماضي، حيث خضع لمناقشات استمرت أكثر من ثماني ساعات، انتهت إلى توجيه الدعوة لأعضاء المجمع لعقد الجلسة الرسمية الممتدة أيام 17 و18 و19 نوفمبر، مرفقًا بها جدول الجلسات النقاشية.

اقتراع سري على كل مادة.. والموافقة على اللائحة بنسبة 98.7%

واتسمت آلية مناقشة المشروع بدرجة كبيرة من التفصيل والدقة، إذ جرى عرض كل مادة من مواد اللائحة بصورة مستقلة على أعضاء المجمع المقدس، وفتح باب البحث والنقاش بشأنها، وصولًا إلى الاستقرار على صياغتها النهائية، ثم إجراء تصويت إلكتروني بطريقة الاقتراع السري على كل مادة على حدة، يعقبه إعلان نتيجة التصويت بصورة مستقلة. وشهدت المناقشات تعددًا في الآراء وتنوعًا في الخبرات الكنسية والرعوية والقانونية التي طرحها الأعضاء، بما أسهم في إثراء مواد المشروع والوصول إلى صياغات توافقية، قبل أن تنتهي الجلسات بإجازة جميع مواد اللائحة واعتمادها رسميًا من المجمع المقدس، بمتوسط موافقة بلغ 98.7% من إجمالي التصويت على موادها.

100 مادة و14 فصلًا.. توسع  في البناء التشريعي

وكشفت اللائحة الجديدة عن تطور ملحوظ في بنيتها التشريعية والتنظيمية، بعدما ارتفع عدد موادها إلى 100 مادة موزعة على 14 فصلًا، مقارنة باللائحة السابقة التي كانت تضم 72 مادة في 12 فصلًا، وهو ما يعكس اتساع نطاق الموضوعات التي أصبحت محل تنظيم وتحديد، وتزايد الاهتمام بتفصيل الاختصاصات والمسؤوليات والضوابط المنظمة للعمل الكنسي. وبرز في البناء الجديد تكامل ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها الانضباط الكنسي، من خلال تنظيم المسؤوليات والاختصاصات، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة الخدمة، وتحديد إجراءات المساءلة الكنسية، بما يعزز وضوح الأدوار ويحد من تداخل الاختصاصات داخل المنظومة الكنسية. أما المحور الثاني فيتمثل في الرعاية الإنسانية، التي حظيت باهتمام واضح من خلال إدراج الأبعاد الصحية والنفسية والمعيشية، وضمان الرعاية اللائقة للآباء المطارنة والأساقفة، خصوصًا في حالات المرض والعجز والشيخوخة، بما يعكس توجهًا نحو وضع اعتبارات الرعاية والاحتواء الإنساني ضمن الإطار التنظيمي للكنيسة. ويأتي التنظيم المؤسسي باعتباره المحور الثالث، من خلال تطوير أداء سكرتارية المجمع المقدس واللجان المجمعية، وتنظيم العمل داخل الإيبارشيات، والاهتمام بتوثيق القرارات والسجلات، ووضع آليات لمتابعة تنفيذها، بما يدعم كفاءة الإدارة واستمرارية العمل المؤسسي.

صلاحيات البابا والأساقفة واختيار الأسقف الجديد على طاولة التنظيم

ومن أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة تقديم تعريفات أكثر شمولًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية والإيبارشيات والقطاعات الرعوية، إلى جانب الكيانات والتكوينات والمناصب الكنسية الرئيسية، بما يوفر إطارًا أكثر وضوحًا للمصطلحات والهياكل التي يقوم عليها التنظيم الكنسي. كما تضمنت تحديدات واضحة لصلاحيات الأب البطريرك ومسؤوليات الأساقفة وحدود اختصاصاتهم، فضلًا عن معالجة الوضع الرعوي للإيبارشية التي يتعطل العمل الرعوي فيها نتيجة مرض أسقفها، وهي من المسائل ذات الأهمية العملية في ضمان استمرار الخدمة وعدم تأثر أبناء الإيبارشية بالظروف الصحية التي قد تحول دون قيام راعيها بمهامه. وامتد التطوير كذلك إلى ملف اختيار الأسقف الجديد، من خلال الاهتمام بوضع آليات دقيقة ومنظمة لعملية الاختيار، إلى جانب تنظيم العلاقات المسكونية، ومواكبة التوسع الجغرافي للكنيسة القبطية في الخارج، وتحديد متطلبات الخدمة الكنسية في العصر الرقمي، بما يعكس إدراكًا للتغيرات التي تشهدها طبيعة العمل الرعوي والإداري في المرحلة الراهنة. وباعتماد هذه اللائحة، يطوي المجمع المقدس صفحة استمرت منذ عام 1985، ويفتح صفحة تنظيمية جديدة تتجاوز مجرد زيادة عدد المواد والفصول، لتؤسس لإطار أكثر تفصيلًا في إدارة المسؤوليات والاختصاصات، وتوازن بين الانضباط المؤسسي والاحتياجات الإنسانية، وتضع قواعد أكثر وضوحًا لاستمرار الخدمة والرعاية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال السنوات المقبلة.

تم نسخ الرابط