و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

مطالب بسرعة توفيق الأوضاع

"حل المشكلات قبل تغليظ العقوبات".. أزمة11 مليون عداد كودي بعد إقرار قانون الكهرباء

موقع الصفحة الأولى

لا تزال أزمة العدادات الكودية قائمة بالرغم من إقرار قانون الكهرباء، الذي اثار الجدل داخل مجلس النواب وسط تحفظ ورفض العديد من النواب بسبب تغليظ العقوبات دون حل الأزمات القائمة.

وتتمثل أزمة العدادات الكودية في مصر في تركيب عدادات غير مسجلة بأسماء المنتفعين أو مرتبطة بملكية قانونية مباشرة، ومحاسبة كثير من أصحابها بشرائح مرتفعة، مع وجود ملايين العدادات الكودية التي يطالب برلمانيون ومواطنون بسرعة توفيق أوضاعها. 

ويشتكي أصحاب العدادات الكودية من ارتفاع تكلفة الشحن والمحاسبة وفق شرائح خارج الدعم أو شرائح موحدة مرتفعة، بالتوازي مع زيادات أسعار الكهرباء.

كما يواجه المواطنون صعوبات وتضاربًا بين شركات الكهرباء والجهات المحلية عند محاولة تعديل صفة العداد أو إثبات التصالح وتقنين الأوضاع. 

الحل قبل العقوبة 

من جانبه، انتقد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، توجه الحكومة نحو تغليظ العقوبات في قانون الكهرباء المتعلقة بمخالفات الكهرباء، دون معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، وعلى رأسها أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن مصر لديها نحو 11 مليون عداد كودي، وهو ما يعكس حجم الملف الذي يحتاج إلى حلول جذرية.

وقال المهندس إيهاب منصور، في بيان له، إن الحكومة تتجه إلى تشديد العقوبات، بينما لا تزال هناك مشكلات أساسية تواجه ملايين المواطنين، متسائلًا عن أسباب عدم إعطاء الأولوية لحل هذه الأزمات قبل التوسع في فرض العقوبات والغرامات.

وأضاف إيهاب منصور أن ملف العدادات الكودية يحتاج إلى رؤية واضحة وإجراءات عملية تضمن التعامل مع أوضاع المواطنين بصورة عادلة، خاصة أن هذه العدادات ارتبطت بملف مخالفات البناء والتصالح وتقنين الأوضاع، وأصبح أصحابها في حاجة إلى حلول تنهي حالة عدم الاستقرار التي يعيشها كثيرون.

وأشار منصور إلى أن تعديلات قانون الكهرباء يجب ألا تقتصر على تشديد العقوبات، وإنما ينبغي أن تتضمن معالجة المشكلات القائمة، وتوضيح كيفية التعامل مع أصحاب العدادات الكودية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للأسر.

وتأتي تصريحات النائب في ظل الجدل الذي شهدته جلسات مجلس النواب بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي تضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، إلى جانب تنظيم إجراءات التصالح في بعض المخالفات.

وأكد منصور إعلان رفضه مشروع التعديلات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 16 نوفمبر 2026، متسائلًا عن مدى قدرة التشريع الجديد على حل أزمة العدادات الكودية وارتفاع تكلفة تغيير العدادات وأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، مطالبًا الحكومة بتقديم بيانات واضحة بشأن حجم الفاقد والوفر المتوقع من تطبيق التعديلات.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون تقييم نجاح أي تشريع مرتبطًا بمدى تحقيقه نتائج فعلية على أرض الواقع، وليس بحجم الغرامات التي تحصلها الحكومة، مؤكدًا أهمية وجود خطة متكاملة لتقليل الفاقد الكهربائي ومعالجة أسباب المشكلة من جذورها.

تم نسخ الرابط