و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد تأجيل اجتماع 16 نوفمبر

«جاري الدراسة» تشعل غضب النواب.. هل يتعمد وزير التعليم الهروب من المساءلة البرلمانية؟

موقع الصفحة الأولى

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي داخل مجلس النواب، حالة من الاستياء بسبب تكرار اعتذارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن حضور اجتماعات اللجنة، وما تبع ذلك من تأجيل متكرر لمناقشة ملفات حيوية تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، وعلى رأسها أزمة مسابقة تعيين المعلمين.
تعود فصول التوتر الأخير إلى إعلان الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم 16 نوفمبر لمناقشة أزمة متضرري الدفعة الخامسة في مسابقة الـ 30 ألف معلم. 
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب رسمي من وزارة التربية والتعليم لمنحها مهلة إضافية لدراسة توصيات اللجنة البرلمانية، والبالغ عددها 11 توصية، وإعداد ردود محددة وواضحة بشأن آليات التعامل معها وتنفيذها.
ورغم تأكيد رئيس اللجنة أن الهدف من التأجيل هو ضمان أن تقوم المناقشات المقبلة على إجابات قاطعة وخطوات عملية من جانب الوزارة، فإن تكرار سيناريو التأجيل وطلب المهلة أثار حفيظة عدد من النواب الذين رأوا في ذلك تعطيلًا للدور الرقابي للمجلس وإطالة لأمد معاناة المتقدمين للمسابقة وأسرهم.
في رد فعل مباشر على هذا المشهد، تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، انتقدت فيه بشدة نهج الاعتذار المتكرر عن حضور اجتماعات اللجنة، وتأجيل المناقشات البرلمانية تحت ذريعة استكمال الدراسات وإعداد الردود.

مساعدي الوزير

وطرحت النائبة تساؤلات حادة عكست حجم الاستياء داخل البرلمان، قائلة: «هل تعوق أعباء وقرارات وزارة التربية والتعليم حضور الوزير أمام لجنة التعليم والبحث العلمي، أم أن الوزارة لم تستكمل استعدادها للرد على تساؤلات النواب؟ وإلى متى تستمر المناقشات البرلمانية في التأجيل انتظارًا لاستكمال الدراسة وإعداد الردود، بينما تظل مصالح المعلمين والطلاب وأولياء الأمور معلقة؟».
واستندت مختار في طلبها إلى المادة (136) من الدستور، التي تنظم حضور رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه، وتلزمهم بالحضور بناءً على طلب المجلس. وأكدت أن مثول الوزير أمام البرلمان ليس أمرًا اختياريًا يخضع لتقديره الشخصي أو جدول أعماله، بل هو التزام دستوري أصيل يرتبط بمسؤوليته السياسية وبطبيعة منصبه، وبحق السلطة التشريعية في ممارسة اختصاصها الرقابي ومساءلة الحكومة.
لم يقتصر الاستياء البرلماني على غياب الوزير بشخصه، بل امتد ليشمل طبيعة التمثيل الحكومي في الاجتماعات السابقة، حيث أشارت النائبة راوية مختار إلى أن ممثلي الوزارة الذين حضروا نيابة عن الوزير لم يكونوا مزودين بدراسات وافية أو ردود حاسمة تمكن اللجنة من اتخاذ قرارات أو متابعة التنفيذ، مما حول الاجتماعات إلى جلسات استماع غير منتجة تنتهي بعبارة جاري الدراسة.
وشددت على أن عدم اكتمال دراسة بعض التوصيات لا يمثل مبررًا مقبولًا لغياب الوزير؛ إذ كان بإمكانه الحضور لعرض ما تم إنجازه فعليًا، وتوضيح أسباب تعثر بعض الملفات، والاتفاق مع النواب على جدول زمني محدد ومعلن للانتهاء من دراسة النقاط العالقة.

تم نسخ الرابط