إنشاء «قاعدة التشريعات الوظيفية»
النيابة الإدارية تعيد هيكلة مركز المعلومات وتطلق «نظم المعلومات والتحول الرقمي»
أصدرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 412 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم وتطوير منظومة المعلومات والتحول الرقمي داخل الهيئة، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا وميكنة العمل الإداري والقضائي، ورفع كفاءة إدارة البيانات والإحصاءات والربط الإلكتروني مع الجهات والمؤسسات المختلفة.
ونص القرار، الصادر في 28 سبتمبر 2026، على تعديل مسمى «مركز المعلومات والتحليل الإحصائي» ليصبح «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي»، على أن يتبع المركز رئيسة الهيئة مباشرة ويباشر اختصاصاته تحت إشرافها، ويكون مقره بديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، وقرارات وزير العدل ذات الصلة، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026، ولصالح العمل.
وحدد القرار تشكيل المركز من مدير ونائب مدير وعدد كافٍ من أعضاء النيابة، يصدر بتشكيلهم قرار من رئيس الهيئة، إلى جانب عدد كافٍ من الإداريين والعمال.
ويتولى مدير المركز توزيع العمل والإشراف عليه بما يحقق الأهداف المحددة، فيما يختص نائب المدير بمعاونته في الإشراف الفني والإداري، ومباشرة الاختصاصات التي يفوض فيها، على أن يحل محله في حالة غيابه.
ويمنح القرار المركز اختصاصات واسعة تتعلق بإدارة وتطوير البنية الرقمية للنيابة الإدارية، من بينها إنشاء ومتابعة المواقع الإلكترونية للهيئة، إلى جانب تخصيص موقع إلكتروني لأعضاء النيابة يتضمن القوانين واللوائح والأحكام والقرارات، وخدمات المكتبة الإلكترونية.
كما يتولى المركز إدارة الموقع الرسمي للنيابة الإدارية وصفحتها والمجموعة المغلقة على موقع «فيسبوك»، والإشراف على البريد الإلكتروني الرسمي، والعمل على توفير منصة إلكترونية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة، بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي وإدارة النيابات.
خطة للتحول الرقمي
وألزم القرار المركز بوضع منظومة متكاملة لميكنة وتطوير العمل الإداري والقضائي داخل الهيئة، إلى جانب وضع خطط سنوية لميكنة الإدارات والنيابات، وصولاً إلى التحول الرقمي الكامل.
وتتضمن مهام المركز إعداد تقارير ربع سنوية لمتابعة معدلات تنفيذ خطط الميكنة، والعمل على ابتكار وتطوير الحلول البرمجية التي تخدم احتياجات الهيئة، فضلاً عن تدريب أعضاء النيابة والعاملين على النظم والتطبيقات الرقمية بالتنسيق مع مركز الدراسات والتدريب.
وفي الجانب المتعلق بأمن المعلومات، نص القرار على توفير وسائل التأمين اللازمة للبيانات والمعلومات، وفقاً للتوصيات والمعايير الصادرة عن الجهات المختصة بأمن المعلومات والأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويمتد اختصاص المركز إلى تحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات والهيئات القضائية الأخرى، بما يسمح بالاستعلام عن نتائج القضايا ونشر الأحكام، إلى جانب الربط مع قطاعات الدولة المختلفة، بما يعزز سرعة تداول البيانات والمعلومات.
كما يتولى المركز إنشاء «قاعدة التشريعات الوظيفية»، لتضم قوانين ولوائح التأديب والعاملين بالجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة، بما يوفر مرجعاً إلكترونياً منظماً للتشريعات ذات الصلة.
وشمل القرار كذلك توثيق وأرشفة المستندات والقضايا المنتهية التي لم تتم ميكنتها، فضلاً عن أرشفة قرارات رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس الهيئة ومذكرات التصرف المهمة.
تطوير منظومة الإحصاءات
وأناط القرار بالمركز مسؤولية تلقي الإحصاءات والبيانات من مختلف النيابات والإدارات، وتحليلها باستخدام البرامج والتقنيات المتخصصة، وإعداد تقارير دورية شهرية وربع سنوية وسنوية، لعرضها على رئيسة الهيئة.
وفي الجانب المالي واللوجستي، يتولى المركز إعداد مذكرات باحتياجاته من الأجهزة والبرامج والخوادم، بينما تتولى إدارة النيابات إجراءات الشراء والتعاقد وفق القواعد المالية المقررة.
كما نص القرار على إضافة الأجهزة والمستلزمات إلى مخازن إدارة النيابات، مع إثبات الجهة المانحة، وعدم صرفها إلا بناءً على طلب المركز وموافقة رئيسة الهيئة.
وفي حال إسناد تنفيذ متطلبات التصويت الإلكتروني في الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية إلى المركز، تتولى إدارة النيابات إجراءات تسليم واستلام الأجهزة المخصصة لهذا الغرض.
وألغى القرار رقم 412 لسنة 2026 قراري رئيس هيئة النيابة الإدارية رقمي 301 و320 لسنة 2023، الأول الخاص بمركز المعلومات والتحليل الإحصائي، والثاني بشأن وحدة التحول الرقمي، كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القرار الجديد.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026، على أن تلتزم جميع الإدارات والجهات المعنية بتنفيذ أحكامه، بما يعكس توجهاً نحو توحيد اختصاصات المعلومات والتحول الرقمي والإحصاءات والتوثيق الإلكتروني داخل كيان تنظيمي واحد يتبع رئيسة الهيئة مباشرة.
