يبدأ العمل 2027
خطة الحكومة لتنفيذ 6 خطوط أنابيب لنقل النفط باستثمارات 128 مليون دولار
تعتزم الحكومة تنفيذ خطة لتطوير شبكة نقل المنتجات البترولية عبر إنشاء ستة خطوط أنابيب لوجيستية جديدة بإجمالي أطوال يبلغ 317 كيلومتراً، واستثمارات تقدر بنحو 128 مليون دولار، بهدف تعزيز نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بين مناطق الإنتاج ومصافي التكرير ومستودعات التخزين والموانئ، وفقاً لوكالة "بلومبرج".
وتهدف المشروعات إلى رفع كفاءة شبكة نقل المشتقات البترولية، خاصة البنزين والسولار والمازوت، إلى جانب دعم قدرات مصر على تصدير المنتجات البترولية عبر الموانئ، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة.
وبحسب المصادر، تستهدف الحكومة الانتهاء في نوفمبر المقبل من تنفيذ خط أنابيب يربط معمل تكرير "ميدور" بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية بميناء الحمراء البترولي في مدينة العلمين، بطول 135 كيلومتراً وبتكلفة استثمارية تبلغ 52 مليون دولار، بما يسهم في تسهيل نقل المنتجات البترولية إلى الميناء وتعزيز عمليات التصدير.
كما من المقرر الانتهاء خلال ديسمبر المقبل من تنفيذ خط أنابيب لصالح شركة أسيوط لتكرير البترول بطول 16 كيلومتراً وبتكلفة تقدر بنحو 31 مليون دولار، لدعم عمليات النقل والتوزيع في صعيد مصر.
وفي إطار المشروعات الجاري تنفيذها، تبدأ مصر خلال الشهر الجاري تشغيل خط لنقل المنتجات البترولية من منطقة خورشيد شرق الإسكندرية إلى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بطول 52 كيلومتراً وبتكلفة بلغت 21 مليون دولار.
صادرات المنتجات البترولية
ومن المنتظر أيضاً دخول المرحلة الأولى من مشروع خط "التبين – أسيوط" الخدمة بنهاية العام الجاري، بطول 75 كيلومتراً وتكلفة تقارب 13 مليون دولار، بينما يتواصل تنفيذ خط لنقل المازوت من منطقة مسطرد إلى غرب شبرا بطول 20 كيلومتراً وتكلفة تقدر بنحو 6 ملايين دولار، على أن يبدأ تشغيله مطلع عام 2027.
وتشمل الخطة كذلك تنفيذ مشروع لتعديل مسار خط نقل المازوت بين منطقتي مسطرد والتبين بطول 19 كيلومتراً وبتكلفة تبلغ نحو 4.2 مليون دولار، بهدف تحسين كفاءة الشبكة وتأمين عمليات الإمداد.
وتأتي هذه التوسعات في وقت تشهد فيه صادرات مصر من المنتجات البترولية نمواً ملحوظاً، إذ تجاوزت 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعادل إجمالي الصادرات المسجلة طوال عام 2025، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 2.3 مليار دولار، وشملت وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطرات التفريغ، بينما تستهدف الحكومة رفع الصادرات إلى 2.5 مليون طن خلال النصف الثاني من العام، في إطار جهودها لزيادة موارد النقد الأجنبي.
وتتزامن هذه المؤشرات مع ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير إلى نحو 80% خلال العام الجاري، مدعومة بزيادة إمدادات الزيت الخام المحلي والمستورد، وارتفاع الإنتاج المحلي إلى أعلى مستوياته منذ نحو عامين. كما تواصل الحكومة تنفيذ برنامج لتطوير معامل التكرير باستثمارات وتمويلات تصل إلى 4.5 مليار دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة استيراد الوقود، وتعزيز تنافسية الصادرات البترولية المصرية.
