مع استمرار حبسهم
تأجيل محاكمة المتهم بانتحال صفة قضائية وآخرين لجلسة الأول من سبتمبر
قررت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل.
وأكدت النيابة العامة أنه تم رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قضائية وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته بانتحال صفة قضائية، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
نشر المقاطع المرئية
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعض الفيديوهات المصورة.
هذا، وقد جرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.
وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية منتحلا صفقى قضائية.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد وضبط خمسة متهمين، سواء من ظهروا في المقاطع المتداولة أو من ثبتت مشاركتهم في ارتكاب الوقائع محل التحقيق. وقد اتُّخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية، وأُحيلوا إلى المحكمة المختصة محبوسين، وبأولي جلساتها طلب الحاضر مع المتهمين التأجيل للاطلاع فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/9/2026.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
