سؤالين و10 طلبات إحاطة
حصار برلماني لوزير التعليم لإنهاء أزمة 160 ألف معلم بالحصة داخل المدارس
تتصدر أزمة 160 ألف معلم من العاملين بنظام الحصة داخل المدارس المشهد داخل وزارة التربية والتعليم، كواحدة من أكثر القضايا التى تواجه العملية التعليمية، فرغم اعتماد المدارس عليهم بشكل أساسي لسنوات لسد العجز المزمن في الكوادر التعليمية وضمان استمرار الدراسة، إلا أن هذه الفئة لا تزال تفتقر إلى الاستقرار المهني والمادي والأمان الاجتماعي.
وتصاعدت الأزمة بشكل ملحوظ داخل البرلمان، حيث بادر نواب من مختلف التيارات السياسية واللجان النوعية بتقديم سؤالين و10 طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمطالبة بضرورة إيجاد حل جذري وفوري لقضية 160 ألف معلم بالحصة، رافضة استمرار حرمان هؤلاء المعلمين من الاستقرار المهني والاجتماعي.
وتتلخص شكاوى المعلمين بالحصة حول تدني المقابل المادي وغياب التأمينات الاجتماعية والضمانات القانونية، فضلاً عن عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية. ويرى النواب في طلباتهم أن استمرار هؤلاء المعلمين داخل المدارس لسنوات متتالية أكسبهم خبرة عملية فائقة بالمناهج الدراسية، مما يمنحهم الأولوية المطلقة في التثبيت والتعاقد الرسمي دون إجبارهم على خوض مسابقات أو إجراءات معقدة تهدر سنوات خدمتهم.
آخر طلبات الإحاطة تقدم به النائب محمد عطا، عضو مجلس النواب بشأن الأوضاع الوظيفية والمعيشية لنحو 160 ألف معلم يعملون بنظام الحصة على مستوى الجمهورية، مطالبًا بسرعة وضع آلية لتثبيتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
اختبارات الكفاءة التربوية
وأوضح النائب أن معلمي الحصة أصبحوا أحد الأعمدة الرئيسية للعملية التعليمية، بعدما تولوا مسؤولية التدريس داخل المدارس لأكثر من أربع سنوات، واكتسبوا خبرات تربوية وعملية تؤهلهم للاستمرار، إلا أنهم لا يزالون يواجهون تدنيًا في المقابل المادي وغيابًا للاستقرار الوظيفي والاجتماعي، بما لا يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وطالب محمد عطا بسرعة إعداد آلية واضحة للتعاقد مع معلمي الحصة وتثبيتهم، تقديرًا لسنوات عملهم وخبراتهم، إلى جانب تبسيط إجراءات التعيين، وتقليل المتطلبات الإدارية والورقية، مع الاعتداد بملفات خدمتهم الحالية باعتبارها دليلًا على أحقيتهم في الاستمرار بالعمل.
كما دعا إلى الاكتفاء، حال تنظيم مسابقات للتعيين، بإجراء اختبارات الكفاءة التربوية والمهنية، مع إعفاء معلمي الحصة من الاختبارات البدنية، مثل اختبارات اللياقة والهيئة والطول والوزن، مؤكدًا أن ممارستهم لمهنة التدريس على مدار سنوات تمثل إثباتًا عمليًا لكفاءتهم وقدرتهم على أداء مهامهم داخل المدارس.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالة الملف إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة أوضاع معلمي الحصة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
وضمت قائمة طلبات الإحاطة المقدمة النائب محمد شعبان عطا، والنائب بسام الصواف، والنائب رائف تمراز، إلى جانب طلبات إحاطة جماعية تقدم بها نواب الهيئة البرلمانية لحزب النور؛ النواب أحمد خليل خير الله، محمود رشاد حبيب، وأحمد سعيد أبو عمر، بالإضافة إلى طلبات سابقة من النواب لطفي شحاتة، محمد الصالحي، ومحمد الدامي ناقشتها لجنة التعليم.
كما تم تقديم عدة أسئلة رسمية إلى وزير التربية والتعليم، أبرزها سؤال الدكتور إيهاب رمزي بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين فوق سن الـ 45 عامًا، وسؤال النائب أشرف أمين حول معايير وضوابط الاستعانة بمعلمي الحصة وآليات تحديد أجورهم لضمان الشفافية.
