من المستشارين الوكلاء إلى نائب رئيس هيئة
المجلس الأعلى لـ «النيابة الإدارية» يعتمد حركة الترقيات الكبرى لمستشاري وأعضاء الهيئة
وافق المجلس الأعلى لـ "النيابة الإدارية"، برئاسة المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على اعتماد حركة ترقيات مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، والتي شملت ترقية عدد (١٧٨٤) من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
وقد شملت حركة الترقيات ترقية عدد (٢٥٥) من المستشارين الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة، وعدد (٢٤٧) من الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول، وعدد (٢٠٤) من رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى درجة وكيل عام، وعدد (١٨٤) من رؤساء النيابة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ)، وعدد (٣٥٦) من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب)، وعدد (١٤١) من وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وعدد (٢٩٩) من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، وعدد (٩٨) من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.
وفي هذا الصدد يتقدم المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية بما فيه صالح الوطن.
العمل القضائي
تأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية النيابة الإدارية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضائها، بما يواكب حجم المسؤوليات المنوطة بهم، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، واستمرار النيابة الإدارية في أداء رسالتها على الوجه الأمثل، والاضطلاع بدورها في حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر القضائية بضخ دماء جديدة من الهيئات القضائية، كان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن بجلسته المنعقدة في 14 أبريل 2026، عن قرار بفتح باب قبول طلبات التعيين لعدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (من الذكور والإناث) للعمل في سلك القضاء والنيابة العامة، وشمل القرار تحديد درجات وظيفية محددة للتعيين، وهي: "رئيس محكمة (ب)"، و "قاضٍ بالمحاكم الابتدائية"، و"وكيل نيابة" من الدرجات المناظرة بالهيئتين، مع التأكيد على أن تحديد الأقدمية سيتم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
