ما تم داخل الكنيسة يستند لأطر قانونية
الوحدة المحلية بدشنا تحسم الأزمة.. السور المزال لا يتبع كنيسة ماري جرجس
اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب والجدل العارم عقب أنباء إزالة سور بجوار كنيسة ماري جرجس بدشنا، حيث تصدرت المنشورات والتعليقات الغاضبة المشهد، وتسابق رواد "فيسبوك" في نسج الروايات وتضخيم الحدث واتهام الجهات المعنية باستهداف دور العبادة، الموجة الإلكترونية تحولت إلى عاصفة من الشائعات أشعلت الرأي العام قبل أن تأتي الحقيقة لتطفئ نيرانها وتكشف أن ما جرى لا علاقة له بالكنيسة من الأساس..
وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا بيانًا رسميًا حسمت فيه الجدل بعد تداول منشورات تتحدث عن إزالة سور مجاور لكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس، مؤكدة أن ما جرى هو تنفيذ قرار إزالة لسور مخالف مقام على قطعة أرض مملوكة للمواطن أكرم نظيم تاج جرجس والواقعة بجوار الكنيسة مباشرة وذلك لمخالفته القانون بإنشائه دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وشددت الوحدة بدشنا على أن العقار ملك خاص وليس تابعًا للكنيسة وأن الإجراء تم في إطار تطبيق القانون على جميع المباني غير المرخصة دون تمييز وأن المنزل المملوك للمواطن المذكور سبق صدور رخصة هدم له وتم تنفيذ الهدم بالفعل، إلا أن مالك الأرض عاد وأقام السور بالمخالفة، ما استدعى إزالته فورًا لحين استكمال الإجراءات والحصول على ترخيص رسمي.
سيادة القانون
وناشدت الوحدة بدشنا المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات لاسيما أن تداول معلومات مغلوطة يؤدي لإثارة البلبلة وإشعال الفتن دون سند من الواقع.
وبالتوازي، أعلنت مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس أن ما تم داخل كنيسة ماري جرجس لم يتجاوز إزالة حاجز مؤقت من الصاج كان قد ركب سابقًا لتأمين وحماية حرم الكنيسة نظرًا لكون الموقع مكشوفًا من الجهة الخلفية، مؤكده إن هذه الخطوة تتم ضمن أعمال منظمة وبأطر قانونية كاملة بعد استخراج رخصة الهدم وتصاريح الإشغالات تمهيدًا لإنشاء سور دائم وفق القانون مع الالتزام الكامل باللوائح وشفافية جميع التحركات تحت إشراف الجهات المختصة مع التأكيد على الثقة الكاملة في قيادات الدولة ودورها في دعم سيادة القانون وتحقيق الصالح العام بما يخدم المواطنين كافة.
