مع إعلان النسخة الثانية
كشف حساب وثيقة سياسة ملكية الدولة.. 25 صفقة بقيمة 37 مليار دولار
وافق مجلس الوزراء على الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي جاءت تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030"، وجاء ذلك بعد اعتماد المجموعة الوزارية الاقتصادية، للنسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومراجعة مختلف الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات الوطنية المعنية.
وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المسودة الجديدة جاءت بعد عملية مراجعة وتطوير شاملة، كما خضعت للعديد من جولات النقاش والتشاور، من بينها أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية.
وتتمثل أبرز الاختلافات بين الوثيقة الجديدة والوثيقة السابقة في اختلاف نطاق التطبيق، حيث يحدد القانون رقم 170 الشركات الخاضعة وغير الخاضعة، إضافة إلى وجود قسم كامل تحت عنوان «الدور الاقتصادي للدولة»، مع تحديد سبعة أدوار لتعامل الدولة مع الأسواق.
كما تتضمن الوثيقة الجديدة تمكين وحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث تم إعداد القانون بشكل يضمن أن تكون هذه الوحدة ذراعاً تنفيذية لتطبيق الوثيقة.
ومن الفروق الجوهرية بين الوثيقتين أيضا، أن الوثيقة الجديدة لم تعد تتحدث عن ملكية الدولة للأنشطة الاقتصادية، بل تتناول القطاعات الجاذبة للاستثمار، والتي تم حصرها في 13 قطاعاً تُوضع ضمن أولويات الاهتمام حتى عام 2030.
وبلغ إجمالي حصيلة صفقات التخارج في النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة 37 مليار دولار، منها 31 مليار دولار للاتفاقيات الاستثمارية الكبرى، و5.9 مليار دولار لبرنامج الطروحات والشركات التقليدية.
المشروعات الاستثمارية الكبرى
مشروع مدينة رأس الحكمة: 24 مليار دولار، كتمويل مباشر واستثمار أجنبي مباشر نقدًا، بخلاف تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لتصل القيمة الإجمالية للمشروع إلى 35 مليار دولار، ومشروع منطقة علم الروم: 7 مليارات دولار، وهي اتفاقية استثمارية كبرى لتطوير المنطقة.
صفقات الشركات والأصول.. "برنامج الطروحات"
شركة ليجاسي للفنادق (7 فنادق تاريخية): 800 مليون دولار مقابل بيع حصة حاكمة وصلت تدريجياً إلى 51% لتحالف يقوده ذراع مجموعة طلعت مصطفى الفندقي (شركة أيكون).
الشركة الشرقية "إيسترن كومباني": 625 مليون دولار مقابل استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة" الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة.
شركة العز الدخيلة للصلب: 241 مليون دولار مقابل تخارج الحكومة من حصتها البالغة 31% لصالح المساهم الرئيسي.
المصرية للاتصالات: 121 مليون دولار (ما يعادل 3.7 مليار جنيه مصري حينها) مقابل بيع حصة 9.5% من أسهم الشركة في السوق الثانوية بالبورصة.
شركة باكين (البويات والصناعات الكيماوية): 25 مليون دولار تقريباً مقابل استحواذ شركة "الأصباغ الوطنية" الإماراتية على 100% من أسهم الشركة بعد منافسة سوقية.
إلى جانب صفقات الصناديق السيادية "حزمة أبوظبي التنموية والصندوق السيادي السعودي"، حيث تم تنفيذ صفقات مجمعة وضخمة على أسهم شركات مدرجة في البورصة عبر كتلتين رئيسيتين:
حزمة "أبوظبي التنموية" (ADQ): ضخ 1.85 مليار دولار للاستحواذ على حصص حكومية في 5 شركات كبرى هي:
البنك التجاري الدولي (CIB)
شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية
شركة أبو قير للأسمدة
شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
الشركة السعودية المصرية للاستثمار (السيادي السعودي): ضخ 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصص حكومية في 4 شركات كبرى هي:
شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)
شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
