استفادة من الخبرات الوطنية
بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي.. الدكتور حازم خميس مستشارًا مؤسسات العمل الأهلي الطبي
أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار الوزاري رقم (470) لسنة 2026، بتكليف الدكتور حازم عبد المحسن عبد الغني خميس للعمل مستشارًا لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال الخدمات الصحية والطبية.
وبحسب القرار الصادر، يتولى الدكتور حازم خميس مهام المنصب لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لتطوير وتعزيز دور مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في القطاع الصحي والطبي، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونص القرار على أن يتم التكليف على سبيل التطوع وبدون أجر، تأكيدًا على أهمية المشاركة المجتمعية والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة في دعم خطط الوزارة وبرامجها التنموية والخدمية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، إلى جانب القرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي وتشكيل الحكومة، وأكدت المادة الثانية من القرار الوزاري ضرورة قيام الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه، اعتبارًا من تاريخ صدوره.
الشمول المالي
وكان بنك ناصر الاجتماعي قد أطلق خدمة، "صرف المعاش مبكرا"، حيث أعلن البنك برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق منتج مصرفي جديد، وهو صرف المعاش مبكرا لعملاء المعاشات، وذلك فى إطار استراتيجية البنك المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكر، تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إطلاق هذا المنتج يأتي استجابة لاحتياجات واقعية ومتزايدة لدى هذه الشريحة، بما يوفر لهم مرونة مالية أكبر وقدرة على مواجهة الالتزامات الطارئة قبل موعد استحقاق المعاش فى بداية كل شهر.
ويهدف المنتج، إلى تمكين عملاء المعاشات من الحصول على جزء مقدم من معاشهم الشهري أو كامل معاشهم قبل موعد صرفه الرسمي، وذلك بطريقة سهلة وسريعة دون إجراءات معقدة، وبما يضمن توفير سيولة نقدية فى الوقت المناسب، ويعكس هذا المنتج حرص البنك على تقديم خدمات مصرفية إنسانية تراعى الظروف المعيشية للعملاء وتساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بشكل أكثر كفاءة واستقرارًا.
