القرار 1522 لسنة 2026
بالمستندات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والفنية والأزهرية بالجامعات الحكومية للعام الجديد
وضع قرار وزير التعليم العالي رقم 1522 لسنة 2026 نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، والشهادات الفنية، والمتقدمين لتنسيق القبول في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2026 – 2027.
وصدر القرار استنادا إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وإلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات المنظمة لأعمال القبول والتنسيق، حيث أكد أن تحديد أعداد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد التابعة للجامعات الحكومية سيتم وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل كلية أو قطاع، مع مراعاة تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب المتقدمين للدراسة واحتياجات منظومة التعليم العالي، بما يسهم في الحفاظ على جودة العملية التعليمية داخل الجامعات.
ولفت القرار إلى استمرار العمل بنظام تخصيص أعداد مستقلة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وفق النظامين الحديث والقديم، بحيث يتم تحديد نسبة المقبولين من كل نظام بما يتناسب مع أعداد المتقدمين منه، مع وضع حد أدنى مستقل للقبول لكل نظام على حدة. كما نص القرار على ألا يقل الحد الأدنى للقبول لطلاب النظام القديم عن متوسط الحدود الدنيا للقبول التي شهدتها الكليات خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يحقق العدالة بين الطلاب من مختلف الأنظمة التعليمية.
وأكد القرار أيضًا استمرار تطبيق نظام الانتساب الموجه في الكليات التي يوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات، مع تحديد الأعداد المقبولة بهذا النظام من خلال اللجنة العليا للتنسيق، وفقًا لما تراه مناسبًا لكل كلية وبما يتوافق مع إمكاناتها وقدرتها الاستيعابية.
ونص القرار على استمرار تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها خلال أعمال التنسيق الإلكتروني، بحيث يتم توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقًا للنطاقات الجغرافية المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الطلاب بين الجامعات المختلفة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في كل جامعة.
كما أكد القرار استمرار منح أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وعددهم 1500 طالب وطالبة ميزة الاستثناء من قواعد التوزيع الجغرافى عند ترشيحهم للكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، طبقا للترتيب المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع استمرار إعفائهم من المصروفات الدراسية طوال المرحلة الجامعية الأولى، شريطة حصولهم على تقدير «ممتاز» فى نهاية كل فرقة دراسية.
طلاب الثانوية العامة
ووافق القرار على قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتى اللغتين الفرنسية والألمانية ببعض الكليات والمعاهد التى تضم هذه البرامج، طبقا للحدود الدنيا التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات وبموافقة الجامعة والكلية المختصة.
أما عن الحاصلين على الثانوية الأزهرية، فنص قرار وزير التعليم العالي، على استمرار قبولهم في بعض كليات الجامعات الحكومية من خلال مكتب التنسيق، حسب الأعداد والشروط التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات وبعد موافقة الجامعة والكلية المعنية.
كما اشتمل القرار على تنظيمً شاملً لقواعد قبول الحاصلين على الشهادات الفنية بنظامى الثلاث والخمس سنوات، وخريجى الدبلومات والمعاهد الفنية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال تحديد الكليات المتاحة ونسب القبول والضوابط المنظمة لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المؤهلة للالتحاق بعدد من الكليات.
وأتاح قرار وزير التعليم العالي، قبول خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE ومدارس I-TECH وخريجى التخصصات المرتبطة بالحاسبات والذكاء الاصطناعى، حسب الضوابط والاختبارات التى يشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الإعلان عن مواعيد وإجراءات اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لاحقا، من خلال الموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، تمهيداً لبدء أعمال التنسيق.
أما الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، فقد حدد القرار الحد الأدنى للتقدم لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب بنسبة 95٪ من المجموع الاعتبارى، و90٪ لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، و85٪ لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، مع الالتزام بضوابط الإقامة الشرعية الفعلية للطالب وولى أمره فى دولة الحصول على الشهادة، إلى جانب تطبيق قواعد التوزيع الجغرافى المعمول بها عند الترشيح للكليات.
كما تقرر استمرار العمل بجميع قواعد القبول الأخرى المطبقة بالجامعات الحكومية سواء من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو من خلال اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية، بما يضمن تنظيم عملية التنسيق والقبول للعام الجامعى 2026 - 2027، طبقا للضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
