اتهامات بتبديد أموال الأعضاء
تحرك برلمانى لكشف حساب أموال نقابة التعليم والبحث العلمي بسبب مستحقات المعلمين
سادت حالة من الغضب بين المعلمين بعد تفاقم أزمة تأخر صرف المستحقات المالية ومكافآت نهاية الخدمة للمعلمين المحالين إلى التقاعد، وسط مطالبات نيابية واسعة للحكومة والنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بتقديم كشف حساب مالي يوضح آليات إدارة واستثمار أموال الأعضاء.
من جانبها، تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير العمل، ورئيس نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي، بشأن عدم حصول عدد كبير من المعلمين والعاملين المنضمين لنقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي على المكافآت والمستحقات المالية المقررة لهم عقب بلوغ سن المعاش، علما بأنه يتم استقطاع جزء من رواتبهم كأعضاء فى هذه النقابه .
وأكدت النائبة أن طلب الإحاطة جاء في ضوء الشكاوى المتكررة التي تلقتها من عدد كبير من المعلمين والعاملين المتقاعدين بالتربيه والتعليم، والذين يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية أو عدم صرفها بالكامل، فضلاً عن وجود تفاوتات وعدم عدالة في قيمة وآليات صرف المكافآت بين الأعضاء، رغم مرور سنوات على خروج بعضهم إلى المعاش، بالرغم من استقطاع مبالغ مالية من رواتبهم طوال سنوات الخدمة لصالح النقابة.
وأوضحت أن العديد من الأعضاء لم يحصلوا على مستحقاتهم رغم مرور أكثر من 5 سنوات على بلوغهم سن المعاش، بينما يتم الصرف لمتقاعدين آخرين خلال نفس عام التقاعد ، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول معايير وأسس الصرف ومدى تحقيق العدالة والشفافية بين المستحقين.
حجم أموال النقابة
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة أثارت كذلك تساؤلات واسعة بين الأعضاء بشأن حجم أموال النقابة وأصولها، وكيفية إدارتها واستثمارها، ومدى انعكاس تلك الموارد على الخدمات والمزايا المقدمة للأعضاء، خاصة أن هذه الأموال تمثل حصيلة اشتراكات واستقطاعات مباشرة من دخول المعلمين والعاملين على مدار سنوات طويلة.
وطالبت النائبة أمل عصفور الحكومة والجهات المعنية بالرد على عدد من التساؤلات حول أسباب التأخر في صرف المكافآت والمستحقات المالية لعدد من المعلمين والعاملين بعد بلوغ سن المعاش، وبيان أعداد المستحقين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، والأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد قيمة المكافآت وآليات صرفها.
- كما تسائلت النائبة عن أسباب وجود تفاوتات وعدم عدالة في صرف المستحقات بين الأعضاء، وإجمالي أموال النقابة وأصولها ومصادر تمويلها الحالية، إلى جانب أوجه استثمار أموال النقابة والعائد المحقق منها خلال السنوات الأخيرة، وخطة النقابة والحكومة لضمان صرف مستحقات الأعضاء بصورة عادلة ومنتظمة وشفافة.
وشددت النائبة على أن المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمي أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ومن حقهم الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة وفي توقيتات مناسبة، مع ضمان الشفافية الكاملة في إدارة أموال النقابة التي تمثل حقوقاً أصيلة لأعضائها.
وأكدت أمل عصفور أنها طالبت بسرعة تدخل الوزارات والجهات المختصة لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة، وإجراء مراجعة شاملة لآليات إدارة وصرف أموال النقابة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المعلمين والعاملين، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة.
