ننشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة لمجلس النواب

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن موافقتها على قانون الأسرة المقدم لمجلس النواب، وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن القانون يعمل على تحقيق عدة أهداف، يأتي في صدارتها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، بالإضافة إلى حماية المصلحة الفُضلى للطفل، فضلاً عن ترسيخ التزام الدولة بكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وهو ما يتفق مع مواد الدستور.
وأضاف: رُوعي تحقيق تلك الأهداف، مع الالتزام التام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والأساس الذي يُبنى عليه تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين، وفقاً لنص المادة الثانية من الدستور.
وجمع مشروع القانون المقدم من الحكومة، كل مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت أحكامه مشتتة بين خمسة قوانين مضى على صدور بعضها قرن من الزمان، وهو بذلك يُعد دليلاً موحداً جامعاً للقواعد القانونية ذات الصلة، بما ييسر الوصول إليها؛ سواء من المخاطبين بأحكامه، أو القائمين بتطبيقه.

355 مادة موضوعية

وتضمن القانون 6 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، ثم نظمت أحكامه 355 مادة موضوعية، جاءت تحت 3 أقسام؛ حيث خصص القسم الأول منها لمسائل الولاية على النفس، ونظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه، وجاء القسم الثالث لينظم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه.
كان ملف تعديل تشريعات الأسرة والأحوال الشخصية قد عاد إلى الواجهة مجدداً، بعد توجيه الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، في خطوة أعادت فتح أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية وإثارة للجدل في مصر.
وبدأت محاولات إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية بشكل جدي منذ عام 2019، مع طرح مسودات متعددة داخل البرلمان وخارجه، وفي عام 2021 أُثار مشروع قانون مقدم من الحكومة جدلاً واسعاً، قبل أن تعيق اعتراضات مجتمعية وقانونية مناقشة المشروع.
وفي يونيو 2022، وجّه الرئيس بعدم التعجل في إصدار القانون، مؤكداً ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع حوله، للتوافق على أبرز بنوده.

النص الكامل لمشروع قانون الأسرة