داخل قصر الشعب
قصة استقبال «الشرع» لإمبراطور المقاولات «حسن علام» بدمشق لقيادة قطار إعادة الإعمار
التقى الرئيس السورى أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، رجل الأعمال حسن علام، لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات في قطاعات التطوير العقاري والإنشاءات وتأهيل البنى التحتية، إضافة إلى واقع بيئة الأعمال في سوريا، والخطوات الحكومية الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق السورية أمام استثمارات نوعية تسهم في دعم مسار التعافي والتنمية.
ويشغل علام منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، واحدة أعرق المجموعات الهندسية في المنطقة منذ تأسيسها عام 1936، وعمل على التوسع جغرافياً في الشركة عبر تنفيذ مشاريع في 10 دول عبر ثلاث قارات، وأسهم في تعزيز مكانتها ضمن المرتبة 45 عالمياً في قائمة أكبر 250 شركة مقاولات في العالم.
وييعتبر حسن علام أحد أبرز القيادات التنفيذية في قطاع الهندسة والإنشاءات والاستثمار والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقاد منذ عام 2009 تحولاً استراتيجياً أسهم في تعزيز مكانة المجموعة كشريك رئيسي في تنفيذ المشاريع الكبرى والبنية التحتية الاستراتيجية إقليمياً ودولياً.
وعقد الرئيس السورى أحمد الشرع، خلال الفترة الماضية، عدة لقاءات منفصلة مع رجال أعمال بارزين، من مختلف الدول، لبحث واقع الاستثمار في سوريا.
كما وقعت الحكومة السورية عدة مشاريع استثمارية، بعضها يتعلق بقطاع الفنادق والسياحة، وأعلن وزير السياحة السورية مازن الصالحاني، عن بدء مرحلة جديدة من المشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق مشاريع كبرى في دمشق ومختلف المحافظات السورية.
رحلة إلى قاسيون
كما أطلقت محافظة دمشق بالتعاون مع وزارة السياحة، في 21 يناير الماضي، مشروع «رحلة إلى قاسيون»، بعد نحو عام من بدء الأعمال في الموقع، دون معلومات واضحة حول ماهية المشروع والجهة المنفذة.
ومؤخرا، عرض أحمد الشرع، فرص الاستثمار في سوريا، خاصة بقطاعات العقارات والسياحة، خلال لقاءات منفردة، مع رجال أعمال من بينهم حسن علام والتركي فتاح تامنجي، والإماراتي محمد الشيباني.
وتسعى الحكومة السورية إلى تسريع وتيرة إعادة الإعمار عبر تبني استراتيجية تقوم على الاستثمار المباشر بدلاً من الاعتماد على المساعدات الدولية، وترتكز هذه الرؤية على خطتين متوازيتين؛ الأولى تهدف إلى إعادة تأهيل القرى والبلدات المتضررة من خلال إزالة الركام وترميم البنى التحتية والمدارس والمستشفيات لتسهيل عودة النازحين، بينما تركز الخطة الثانية على المدن الكبرى والمناطق المدمرة بالكامل من خلال استقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والشركات الكبرى لإقامة مشاريع تنموية عملاقة ترفع من كفاءة الاقتصاد الوطني وتخلق آلاف فرص العمل.
وتواجه سوريا في سبيل تحقيق هذا التحول الاستراتيجي تحديات مالية ولوجستية ضخمة، حيث تُقدّر تكاليف إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، مما دفع الحكومة إلى تقديم تسهيلات غير مسبوقة لجذب الشركات الإقليمية والدولية. وفي إطار هذا التوجه، وقعت سوريا مؤخراً مذكرات تفاهم استثمارية ضخمة مع عدة دول وشركات كبرى شملت قطاعات الطاقة، والمقاولات، والإسكان، بهدف تهيئة بيئة آمنة تدعم استئناف الخدمات الأساسية وتضمن تحقيق التعافي المستدام في مختلف المحافظات السورية.
